كشف تقرير الحساب الختامي للعام 2006 (الذي نشر في صحيفة «الوسط» في ملحق خاص في عدد يوم الثلثاء 5 يونيو/ حزيران الجاري) عن تباين كبير بين الأرقام المعتمدة من جهة والأرقام الفعلية من جهة أخرى.

فقد توقعت الحكومة أن تبلغ الإيرادات 1275 مليون دينار لكنها ارتفعت إلى 1840 مليون دينار ما يعني تسجيل نسبة نمو قدرها 44 في المئة. وتحققت هذه الزيادة النوعية على خلفية ارتفاع أسعار النفط أو بالأحرى تعمد الحكومة اعتماد رقم متدن جدا وغير واقعي للقطاع النفطي في الموازنة المعتمدة.

الدخل النفطي

تنقسم الإيرادات إلى نفطية وأخرى غير نفطية. وقد توقعت وزارة المالية أن يبلغ الدخل النفطي 896 مليون دينار مشكلا 70 في المئة من مجموع الإيرادات، وقد افترضت الوزارة سعرا متوسطا يبلغ 30 دولارا لبرميل النفط. وقلنا وقتها إن هذا السعر غير واقعي ولا يعكس واقع أوضاع السوق النفطية. وتبين في نهاية المطاف أن متوسط السعر ارتفع إلى 59 دولارا للبرميل الواحد أي نحو ضعف الرقم المعتمد.

بلغ حجم الدخل النفطي الحقيقي 1417 مليون دينار مسجلا زيادة قدرها 58 في المئة أي 521 مليون دينار زيادة على الرقم المعتمد. وعليه شكل الدخل النفطي 77 في المئة من إيرادات الخزانة العامة للدولة ما يعني أن القطاع النفطي لا يزال يلعب دورا محوريّا في اقتصادنا الوطني على رغم المزاعم بشأن التنوع الاقتصادي. بل إن اقتصادنا أسير السوق النفطية نظرا إلى أن الإيرادات النفطية بدورها تغذي المصروفات.

البحرين تحصل على إيراداتها النفطية من المصادر ألآتية: 1- حقل أبو سعفة 2- حقل البحرين 3- مبيعات الغاز. وقد بلغت إيرادات حقل أبو سعفة 1145 مليون دينار أي 80 في المئة من مجموع الدخل النفطي. المعروف أن البحرين تتقاسم إنتاج حقل أبو سعفة مع الجارة والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية (يبلغ إنتاج الحقل 300 ألف برميل ما يعني أن البحرين تحصل على 150 ألف برميل يوميّا).

الإيرادات الأخرى

إضافة إلى الدخل النفطي؛ توقعت وزارة المالية دخلا غير نفطي قدره 379 مليون دينار في العام 2006. تحصل الموازنة على هذه الإيرادات عن طريق الضرائب على الواردات فضلا عن الرسوم على الخدمات الحكومية ومبيعات المنتجات مثل الكهرباء و عوائد الاستثمارات إضافة إلى الإعانات من دول الجوار.

بيدَ أن الأرقام النهائية كشفت عن ارتفاع الإيرادات الأخرى إلى 423 مليون دينار ما يعني تسجيل نمو قدره 44 مليون دينار. وقد تحققت هذه الزيادة بشكل أساسي على خلفية ارتفاع قيمة المنتجات الخدمية والسلعية للحكومة من 126 مليون دينار في الموازنة المعتمدة إلى 150 مليون دينار في الموازنة الفعلية.

أيضا حدثت زيادة نوعية في حجم الإعانات من 19 مليون دينار في الموازنة المعتمدة إلى 28 مليون دينار في الموازنة الفعلية، وكان من المفترض أن تشكل هذه الإيرادات مجتمعة 30 في المئة من مجموع دخل الموازنة لكن تراجعت أهميتها النسبية إلى 23 في المئة فقط نظرا إلى تعزيز الدخل النفطي.

في المحصلة كشف تقرير الحساب الختامي أن الحكومة كانت مخطئة إلى أكبر درجة ممكنة فيما يخص توقعات الإيرادات (ارتفع دخل الموازنة بواقع 44 في المئة). كما تبنت الحكومة رقما غير واقعي لمتوسط سعر النفط (30 دولارا للبرميل مقابل 59 دولارا الرقم الحقيقي). باختصار؛ إذا كان هناك من درس فهو بالتأكيد ضرورة التخلص من فكرة إعداد موازنة لسنتين ماليتين في آن واحد (أعدت السلطات موازنتي 2005 و 2006 في النصف الثاني للعام 2004) نظرا إلى صعوبة تبني توقعات لفترة طويلة نسبيّا في عالم سريع التغير.