البحرين بلد تتنوع فيه الفعاليات والممارسات، وبإمكان المرء أن يجد فيها كل ألوان الطيف، ولعل من أسوأ ما لدينا سقوط البعض في وحل ما يُعرف في عالم السياسة بـ «الغونغو»... والمصطلح الأخير اختصار لعدة كلمات إنجليزية هي Government-Operated Non-Governmental Organization... وهي تشير إلى نوع من الجمعيات الأهلية التي تخلقها سلطات نافذة في أجهزة رسمية بهدف تشويه نشاطات المجتمع المدني وتخريبه، وإن أمكن تجييره بحيث يخضع لرغبات بعض الجهات النافذة.

ومن المؤسف أن ظاهرة الغونغو بدأت تنتعش في بلدنا، بل إن الذين تم توظيفهم على رأس جمعيات الغونغو لم يعودوا يخجلون ممّا يقومون به، والمجتمع لا يهمهم في شيء، والمبادئ رُمِيَت على الأرض، وتم خلع الثياب، ولا بأس بأن يزداد الشتم عليهم، لأن ذلك يصعد بأسهمهم في جانب آخر.

بعض هؤلاء البائسين أصبحوا أكثر من مكشوفين، فغدوا يكتبون بيانات ومقالات ويوزعونها من دون خجل، وهذه البيانات تسبّح بحمد الدولة، وتلعن المجتمع ومن ينشط داخل المجتمع... وهذا خلاف طبيعة عمل الجمعيات الأهلية التي تعتبر نفسها جزءا من النسيج الاجتماعي، وحتى لو اختلفت مع إحدى الجهات في المجتمع، فإن مثل هذا الخلاف لا يتحول إلى تسبيح بحمد الدولة.

ظاهرة الغونغو ازدادت كثيرا في تسعينات القرن الماضي بعد أن ازداد نفوذ جمعيات حقوق الإنسان، ووجد عدد من الدول الدكتاتورية وسيلة للرد على الانتقادات الصادرة من لجان حقوق الإنسان في جنيف، وذلك بأن ترسل بعض من باع نفسه مقابل حفنة من المال لصد انتقادات الحقوقيين. وقد التفتت الحركة الحقوقية لذلك، وعليه تم استخدام مصطلح «الغونغو» لتعريفهم، وأصبحت هناك قائمة تفضح هذه الجمعيات البائسة للآخرين وتكشف سيئات عملهم إلى من يهمه الأمر. هذه القائمة تحتوي الآن عددا غير قليل من جمعيات الغونغو البحرينية، ولكن الغريب أن أصحابها يفتخرون بذلك، معتبرين ذلك وسيلة أخرى للإثراء غير المشروع.