تضاف إلى أزمتي انقطاع الكهرباء وانقطاع المياه الصالحة للشرب، أزمة الانقطاعات المتكررة في شبكة المياه المعالجة. فالمفترض انه ليس لدينا أية أزمة في هذا المجال، لأن الحكومة صرفت مبالغ طائلة منذ عشر سنوات على توسيع شبكة المياه المعالجة لتصل إلى معظم مزارع البحرين، وجميع شوارع البحرين، وأن هذه الشبكة خاضعة لتحكم مركزي من قبل وزارة الاشغال (محطة توبلي)، وأن المياه المتوافرة تكفي كل احتياجات الزراعة والبلديات (الشوارع وبعض المسطحات الخضراء)، ولم نسمع عن أية مشكلة حتى قبل أسبوعين، عندما حدث انقطاع كامل عن جميع المزارع والشوارع وفوجئ المزارعون، بلا استثناء، بانقطاع شامل لعدة أيام. وبعد أن استصرخ المزارعون «الوسط»، تم إصلاح الخلل، وعادت المياه المعالجة تقريبا إلى المزارع، إلا أنها بتدفق أضعف مما كان عليه الأمر سابقا، وذلك بحسب مايقوله المزارعون، وأن هناك انقطاعات بدأت تحدث هنا وهناك من دون سابق إنذار، وكأن عدوى الانقطاعات قد وصلت إلى المجاري.

مدير إدارة الهندسة الزراعية بوزارة شئون البلديات والزراعة قال إن الخلل سببه محطة توبلي التابعة لوزارة الاشغال، ووزارة الأشغال لم ترد على ما قاله لـ «الوسط» قبل يومين، ما يؤكد قوله... المزارعون والمستخدمون للمياه المعالجة يطالبون بشرح وافٍ لما حدث، ويطالبون بحل الأزمة التي لم تكن موجودة في الأعوام الماضية، ويسألون إن كان ذلك بسبب عجز إداري أو فني.

المفترض أن هذا المشروع يحافظ على ماتبقى من المياه الجوفية، ويوفر مياه ري بدرجة عالية من الجودة، والحكومة كانت تفتخر بما لديها من خدمة في هذا المجال، ولكن يبدو أن هناك مشكلات تقنية أو إدارية مخفية، وإن برزت فجأة.

المشكلة التي سمعناها قبل اربع سنوات بشأن شبكة المياه المعالجة كانت تتعلق بتوصيلها إلى منطقة واسعة تقع بين بني جمرة والمرخ والقرية، ولكن عندما اكتملت الشبكة كان عدد من المزارع الكبيرة قد اجتثت وأزيلت، وخسرت الحكومة إمدادات الشبكة بسبب عدم قدرتها على الحفاظ على الحزام الأخضر. ولكن المشكلة التي نسمعها اليوم أن كل الذي صُرف لحد الآن كان من المفترض أن يقينا الوقوع في أزمة، وصرف الكثير، ونفاجأ بوجود أزمة، وهذه بحاجة إلى تفسير مقنع من قبل الجهات المعنية.