منذ بزوغ فجر المجالس البلدية المنتخبة، لم تشهد نجاحا في أي من مشروعاتها بالحجم الذي حققته في مشروعي «البيوت الآيلة إلى السقوط» و «تنمية المدن والقرى» المعروف سابقا بـ «مشروع الخدمة الاجتماعية».

السبب بسيط جدا وهو أن كلا المشروعين يمسان حاجة السكن، التي بدا الحصول عليها أو تحسينها من الأمور التي يصعب على ذوي الاحتياجات الخاصة الوصول إليها أو حتى تخيلها، في ظل أسعار خيالية لا يقدر عليها إلا الميسورون أو أولئك الذين قرروا أن يرتبطوا بعلاقات غرامية مع المصارف لا تنتهي إلا بانتهاء المدان!

ومع توارد الأنباء التي تشير إلى تقليص موازنة مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط من عشرة ملايين إلى خمسة ملايين، فإن ذلك يثير علامات استفهام كبيرة؛ أولها أن المشروع جاء بمبادرة من جلالة الملك وتم الحديث عن تخصيص موازنة مفتوحة، فلماذا تم تقليص الموازنة إذا كانت مفتوحة من الأساس؟ والسؤال الآخر الذي لا يقل أهمية عن سابقه هو: ماذا عن البيوت المدرجة في المشروع، التي تجاوزت الحد الذي تخيلته وزارة الإسكان حين أمسكت بزمام المشروع قبل أن تلقي الكرة الحامية في ساحة وزارة شئون البلديات والزراعة؟ وخصوصا إذا ما علمنا أن جزءا كبيرا من الموازنة المخصصة سيذهب إلى موظفي المشروع، إلى جانب استنزاف أموال طائلة كبدل إيجار للأسر التي أخرجت من منازلها وتنتظر الفرج من السماء، وكلما طال انتظار الأسر كلما زاد الضغط على الموازنة المقرة، ولا ندري كيف ستدار العملية برمتها في ظل هذا اللبس المخيف في المشروع.

وإذا كان الأمر كذلك، فهل على المجالس أن تقفل الأبواب - ولو مؤقتا - أمام الطلبات، لأنها وباختصار لا تريد أن تضحك على ذقون الفقراء وتعدهم بالمنازل وهي تعلم علم اليقين أن الموازنة لن تكفي لتغطية المشروع، وسيقل معها عدد البيوت المنجزة في العام الواحد إلى النصف تقريبا أو أقل من ذلك، إذا ما وضعنا في الحسبان ارتفاع أسعار البناء واليد العاملة. وهذا ما دفع بعض أعضاء المجالس البلدية للتصريح عن نيتهم تحويل المراجعين إلى وزارة شئون البلديات والزراعة لمراجعة تطور وسير عملية البناء في منازلهم الآيلة إلى السقوط.

ولعل حجم البيوت المدرجة في مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط عكس وبشكل جلي أرقاما كبيرة في عدد المنازل الآيلة في مختلف مناطق البحرين، كما أن عدد البيوت المدرجة في مشروع تنمية المدن والقرى (الخدمية الاجتماعية) عكس هو الآخر أرقاما ليست بهينة لعدد البيوت المتضررة، إضافة إلى أن المشروعين عكسا أرقاما مخيفة لعدد الأسر من ذوي الدخل المحدود وحجم المعاناة لديها في تسيير الأمور المعيشية، وعلى من يريد التأكد أكثر أن يرجع إلى سجلات المجالس البلدية، وتحديدا في قسم الباحثات الاجتماعيات، ليروا حجم المأساة لدى أسر بحرينية لا تعرف إلا الفقر ولا شيء غير الفقر!