«لجنة التحقيق في أملاك الدَّولة» ممنوعة من دخول وزارة المالية، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري لا يتجاوب مع الأسئلة التي تطرحها اللجنة ويغلق الأبواب في وجهها، وهذا المنع مخالف للمادة (69) من دستور مملكة البحرين التي تقول «يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الدَّاخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور، على أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق. ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم».

ويوم أمس انتصر النواب لأنفسهم ووافقوا بالإجماع على إدراج طلب عرض رسالة موجهة الى سمو رئيس الوزراء تشكو الجهتين الحكوميتين اللتين تمنعان لجنة تحقيق شكلها مجلس النواب للتعرف على أملاك الدَّولة.

وقد أشار رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة النائب عبدالجليل خليل في مداخلته أمس إلى أن الحكومة وعدت بأنها ستأتي بكامل المعلومات للمجلس، ولكن ذلك لم يتحقق، وتم منع أعضاء اللجنة من الدُّخول إلى الوزارة.

لجنة التحقيق في الأملاك اختارت 171 وثيقة من أصل 1400 وثيقة ملكية للدَّولة، وحاولت استيضاح الأمر من جهاز المساحة والتسجيل العقاري، لكنه رفض السماح للنُّواب بالاقتراب من مبنى الجهاز. وتبين للَّجنة أيضا أن وزير العدل والشئون الإسلامية يستطيع تسجيل الأراضي بعيداَ عن الوثائق الأصلية الموجودة في وزارة المالية، بمعنى أنه حتى لو سمحت وزارة المالية للنُّواب دخول مكاتبها لاستيضاح الأمور فإن الوثائق الموجودة لديها ربما تم تغييرها في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وعليه لا غرابة إذا وجدت وثيقة لدى وزارة المالية تقول إن قطعة ارض بحجم مدينة كاملة تملكها الدولة، بينما تقول وثيقة أخرى مودعة في جهاز المساحة إن الأرض ملك شخصي.

هناك حاليّا الكثير من الأحاديث المتداولة ومعها وثائق عن كثرة الأراضي التي تحولت (حتى في ظل وجود البرلمان والصحافة) من أملاك عامة الى أملاك خاصة، هذا في الوقت الذي كانت البحرين تعاني أساسا من تحويل أكثرية مساحاتها إلى أملاك شخصية قبل أن يوجد لدينا مجلس للنواب. لذلك فان موقف النواب أمس يحتسب لهم، والأمل في أن تتجاوب الجهات الرسمية وتحترم مواد الدستور.