مرة أخرى تعود المالكية إلى صدارة الأخبار... المشكلة هي نفسها التي كان يتابعها الناس قبل سنتين، ولكن بشكل آخر. قبل سنتين قام أحد المواطنين بكسر القانون وعزل القرية عن البحر عبر تشييده سورا عازلا... ذلك السور أزيل بعد أن تدخلت القيادة السياسية في البلاد وأعادت الهيبة إلى حكم القانون.

الآن نعود مرة أخرى إلى المنطقة نفسها التي كانت قد عُزِلَت، وإلى المواطن نفسه الذي خالف القانون. هذه المرة قام المواطن المذكور بوضع «حضور» أمام الشاطئ الذي يطل على مزرعته، وحجب كامل المنطقة عن البحارة... كما نصب برجا للمراقبة، واستخدم كلابا للحراسة تنبح وتهجم على من يقترب من المنطقة التي كانت تابعة إلى الأهالي، والتي يمتلك عدد من الأهالي وثائقَ بملكية منطقتهم لصيد السمك.

الأهالي الذين تضرروا لجأوا إلى المسئولين في الدولة، وصرح مدير إدارة الثروة السمكية للعضو البلدي علي منصور بأن «الحضور» التي وضعها المواطن المذكور مخالفة للقانون. وفي هذه الحال طالب الأهالي الحكومة بتفعيل القانون عبر إزالة جميع «الحضور» المخالفة، وإذا عارض المواطن، فسيتم تفعيل القضاء من قبل إدارة الثروة السمكية. ولكن المسئولين يخافون من المواطن الذي يخالف القانون، وهذا هو جوهر المشكلة.

توجه الأهالي والوجهاء إلى عدد من المسئولين، ولكن النتيجة واحدة، وهي أن الجميع يخشى تفعيل القانون... وهذا تسقيط لهيبة الدولة قبل أن يكون مخالفة لحقوق الناس. ونحن نعرف أن أية دولة لاتستطيع إنفاذ قوانينها ضد فئة من الناس، فإنها تضر بالمؤسسات الدستورية والنظام العام. فالرسول (ص) عندما شرّع حد السرقة لمنع ما كان يجري في الجزيرة العربية من سلب ونهب، أعلن أيضا أن القانون سيطبق على الجميع، بمن فيهم قرة عينه فاطمة الزهراء.

رئيس مجلس بلدي «الشمالية» يوسف البوري تدخل أمس الأول لتهدئة الوضع وناشد جلالة الملك التدخل لتفعيل حكم القانون، وعضو المجلس البلدي علي منصور ذهب إلى إدارة الثروة السمكية، التي أكدت أن المواطن المذكور خالف القانون، ولكن من دون أن توضح ماذا ستفعل لتفعيل القانون.

الأهالي لجأوا إلى الاعتصام السلمي، وتدخلت قوات الأمن، وكان المسئول مهذبا جدا وتفاوض مع الأهالي على ترتيب اعتصام مرخص... وتم الاتفاق على ذلك، وتفرق الأهالي على أساس أن الاعتصام المرخص سيكون في يوم آخر. ومع الأسف، فإن شيئا ما حدث بعد تفرق الأهالي وأدى إلى مناوشات. إننا نضم صوتنا إلى رئيس بلدي «الشمالية»، وكذلك ندعو إدارة الثروة السمكية إلى أن تفعّل القانون، وتبادر قوات الأمن إلى إزالة برج المراقبة وإيقاف «مخالف المالكية» عند حدوده؛ وذلك تعزيزا لهيبة الدولة وحفظا لكرامة الأهالي.