يعوّل المواطنون ورجال الأعمال على قيام خط سكة حديد مشترك يربط البحرين بالدول المجاورة والذي من المؤمل أن يسهل حركة نقل المسافرين والركاب بالإضافة إلى نقل البضائع، ولقد كان الإعلان عن جسر المحبة الذي يربط البحرين وقطر أول بوادر على إقامة خط سكة حديد يربط بين البلدين الخليجيين الشقيقين، إلا أن عددا من المؤشرات والتصريحات تستبعد ولو على المدى القريب تسيير هذا القطار المشترك ما سيبقي المشروع مؤجلا إلى حين، كما هي حال القطار الخليجي المشترك الذي طال انتظاره.

وعلى رغم أن القرار بإنشاء جسر مشترك قد مضى إلى حد بعيد إلا أن إقامة سكة حديد على ظهر هذا الجسر لم يتحدد بعد على حد قول المسئولين فالحديث دائما يتركز على موضوع الجسر لكن تبين من البحث أن التصريحات بشأن سكك الحديد يكاد يكون معدوما، في ظل مؤشرات بأن الجدوى الاقتصادية من المشروع هي التي ستحدد أو حددت مصير ثاني سكة حديد في الخليج.

التصورات بشأن القطار موجودة

ويقول مدير إدارة مشروعات وصيانة الطرق بوزارة الأشغال والذي يشارك في اللجان المنبثقة من البلدين لمتابعة مشروع الجسر رائد صلاح إن فكرة إقامة سكك حديد بين البحرين وقطر مطروحة ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها بعد وأن ذلك رهن للدراسات، مشيرا إلى أن هناك تصورا أوليا بشأن ذلك.

ويضيف رائد صلاح أن البلدين يدرسان ذلك وإذا ما تقرر أن يمضى قدما في السكة الحديد سيرفع الأمر إلى قيادة البلدين الشقيقين لاتخاذ قرار نهائي بشأن ذلك.

ولم يعط صلاح قيمة مشروع السكك الحديد لوحده قائلا إن ذلك سيتم تحديده وفقا للدراسات وأنه ليس هناك قيمة محددة للمشروع حاليا، كما لم يحدد موعدا نهائيا لاتخاذ قرار حاسم بشأن ذلك.

مسئول آخر أبلغ «الوسط» بأن هناك دراسات تصورية أعدت بشأن إقامة خط سكك حديد على الجسر الذي يربط البحرين بقطر، وربط المسئول المضي قدما في السكك الحديد بمستوى الطلب المتوقع على استخدام القطار للنقل أو مدى زحمة السير التي من المتوقع أن تسجل على الجسر.

وذكر المسئول «هناك نظرة مستقبلية دائما فيما يتعلق بالطرق (...) التصورات بشأن إقامة سكة حديد على جسر البحرين وقطر موجودة لكن ذلك يعتمد على الطلب وحركة المرور».

بيد أن نائبا في البرلمان صرّح في وقت سابق أن فكرة إقامة سكة حديد بين البحرين وقطر خارج عن الدراسة التي تقام بشأن إنشاء جسر يربط البلدين، ومن المعروف أن السكك إذا ما أقيمت فإنها ستقام بالتزامن مع إقامة الجسر، وهذا ما يؤكده وكيل وزارة الأشغال عصام خلف الذي نفى في نهاية العام 2004 بأن يكون التصميم الأخير للجسر يحتوي على مسار يسمح مستقبلا بإمكان تسيير خط قطار وهو ما اقترحه التصميم الأول سابقا، وهذه التصريحات تجعل القول إن مشروع السكك الحديد سيمضي قدما أمرا مشكوكا في صحته.

وعلى رغم أن رجال الأعمال يرون في إنشاء الجسر جدوى كبيرة سواء في نقل المسافرين أو الشحن فالبعض ينظر إلى الموضوع نظرة يعتبرونها منطقية إذ أن تركيب وتشغيل القطارات يتطلب كلفا عالية جدا من حيث الصيانة وقطع الغيار والأيدي العاملة المتخصصة مما يتطلب الأمر فرض رسوم عالية على الركاب أو نقل البضائع ،الأمر الذي قد يبدو غير منطقية مع قرب البلدين ووجود خيارات أخرى للنقل أجدى اقتصاديا عبر الجسر البحري الذي سيربط البلدين إلى جانب أن مساحة كل من البلدين صغيرة مما يقلل الجدوى من إقامة سكك حديد مكملة للخط الذي قد يعلو الجسر.

على صعيد آخر، يبدو أن خيار قيام جسر بين البحرين ودولة قطر قد لا يكون مشروع دولتين فقط بل أن هناك مشروعا خليجيا مهما آخر يسير في الاتجاه نفسه بل وفي إطار متكامل وهو «القطار الخليجي» الذي من المؤمل أن يربط بين جميع دول مجلس التعاون ليدعم فكرة قيام اقتصادي واجتماع موحّد بين الدول الجارة.

القطار الحل الناجع لمشكلة المواصلات

رجل الأعمال الصناعي المخضرم شريف أحمدي يرى أن النظرة المستقبلية تؤكد أهمية قيام خط مشترك لسكة الحديد لا يربط البحرين بقطر فحسب بل بجميع دول مجلس التعاون الخليجي، واعتبر أن وجود سكة حديد ستدعم بصورة كبيرة حركة التبادل التجاري والاقتصاد في المنطقة بصورة كبيرة جدا.

ويقول أحمدي: «الثورة الصناعية بدأت في أوروبا مع وجود سكة الحديد وهو سبب نجاحها فوجود القطارات ليس لنقل الركاب فحسب بل هو لنقل البضائع وهو أهم ما في الموضوع ربما (...) نحن في منطقة الخليج نعاني من وسائل النقل بين دول الخليج وحبذا لو ربط هذا القطار جميع الدول العربية كذلك، نحن كصناعيين نجد مشكلات كبيرة فيما يتعلق بالمواصلات بين الأقطار الخليجية والعربية والسكة ستساهم بلا شك في حل هذه المشكلة كوسيلة مواصلات ونقل ناجحة».

وردّ أحمدي على الرأي القائل إن الجدوى الاقتصادية ربما لا تدفع بمشروع السكة قدما بالقول: «سكك الحديد توفر سرعة حتى للمسافات القريبة ووجود سكة بين قطر والبحرين قد يشكل بادرة لقيام القطار الخليجي المشترك يجب أن ننظر للموضوع برؤية مستقبلية (...) ربما لا يكون مجديا على المدى القصير لكن سيكون مجديا على المدى البعيد».

وأشار إلى أن القطارات هي مشروعات بنية تحتية يتوجّب أن تقوم بها الحكومة.

وعن المجالات التي ستستفيد منها الصناعات «كل المجالات ستستفيد، إذا ما أصبح هناك جسر فهذا سينعش الاقتصاد، أرحب بوجود بسكة حديد ونأمل أن تكون هناك سكك حديد بين جميع دول الخليج».

الطموح الألماني في الخليج

وكان وفد ألماني قد اجتمع مع مسئولين من البحرين قبل نحو ثلاث سنوات بحسب ما ذكرت تقارير لإطلاع المسئولين على بداية مشروع القطار المغناطيسي الخليجي الذي اقترح له أن يبدأ بربط الدوحة بالبحرين مرورا بالدمام بالمملكة العربية السعودية ليشكل بذلك المرحلة الأولى من المشروع الخليجي الضخم الذي قد تزيد كلفته عن 5 مليارات دولار، في الوقت الذي حاول المستشار الألماني السابق شرويدر.

ولا يستبعد مراقبون بأن يتم تسيير قطار بحريني قطري ولكن ضمن مشروع خليجي مشترك تتحمل جميع دول مجلس التعاون كلفه ،الأمر الذي قد يقلل على البحرين كلفة إقامة خط سكك حديد ولو بنسبة بسيطة، إذ تلقى الكلفة المالية المرتفعة لمشروع جسر البحرين وقطر والتي قد تزيد عن 4 مليارات دولار معارضة فيما يتعلق بالكلفة والطريقة التي سيتم بها تمويل المشروع في ظل حديث عن نسب مديونية مرتفعة للبحرين.

وفي هذا السياق يقول النائب في مجلس النواب وعضو اللجنة المالية الاقتصادي جاسم حسين: «الحكومة غير متعاونة مع المجلس فيما يتعلق بالإفصاح عن المشروع، فعندما طلبنا دراسة الجدوى لمشروع بهذا الحجم لم تقدّمه لنا ، مشروع الجسر برمته يحتاج إلى الكثير من التوضيح».

و بانطلاق القطار الخليجي يكون انطلاق القطار البحريني القطري، واقترحت دراسات الجدوى لمشرروع القطار الخليجي الذي قد تزيد كلفته عن 5 مليارات دولار والذي أقره مجلس التعاون مسارين لربط دول مجلس التعاون الخليجي ببعضها عن طريق خط سكك حديد عن طريق الأول وهو خط ساحلي يربط حدود الكويت والعراق ومسقط في عُمان يعبر من المملكة والإمارات مع وجود وصلة لدولة قطر على أن تعبر البضائع والركاب في الشاحنات والحافلات عبر جسر الملك فهد إلى البحرين، أما المسار الثاني فعبر إقامة خط سكك حديدية مباشر بين حدود الكويت والعراق ومسقط يعبر من خلال السعودية والبحرين وقطر ومن ثم إلى الإمارات ويفترض هذا الخيار بناء خط سكة حديد بين المملكة والبحرين وبين البحرين وقطر.

وبحسب الدراسة يفترض أن تخضع السكة الخليجية لمعايير ومواصفات مماثلة لتلك المطبقة في سكة الحديدالسعودية وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي فيها سكة للحديد.

وتشير الأنباء إلى أن تقريرا صادرا عن الأمانة العامة أوضح أن الخطوات العملية التي قامت بها منذ قيام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والعشرين التي عقدت بدولة الكويت في ديسمبر 2003 بتكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع شملت إعداد إطار للدراسة المطلوبة ودعوة لجنة فنية من المختصين بالدول الأعضاء إلى عقد اجتماع لدراسة السبل الكفيلة بتنفيذ ما ورد في قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين، وذكر التقرير إنه تم عرض مشروع القطار على الاجتماع الثامن للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات الذي عقد بدولة الكويت يوم 16 يونيو/ حزيران 2004 إذ اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة بشأن دراسة مشروع إنشاء سكة حديد تربط دول المجلس والمتضمنة قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع. كما تدارست اللجنة ورقة العمل المقدمة من دولة الكويت المتضمنة استعدادها لإجراء الدراسة الأولية للمشروع وتحمل تكلفتها بحيث تكون نواة للدراسة التفصيلية لمشروع سكة الحديد التي يقوم بإعدادها بيت خبرة عالمي يتم اختياره من قبل لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات في اجتماعها المقبل، كما باركت اللجنة الاقتراح المقدم من دولة الكويت وتقديم الشكر لها على ما تضمنه من جهود تقوم بها بهذا الخصوص.

وحتى الآن لم يتضح جليا ما إذا كانت دول الخليج ستشرع فعلا في تنفيذ مشروع القطارات الضخم والذي تأمل الشركات الألمانية أن تقوم بتطويره في الخليج، فما زال المشروع عند مرحلة الدراسات ولم يدخل عمليا خطوات التطبيق الفعلية.

وبحسب آخر الأخبار التي تداولت عن المشروع فقد أشار تقرير لصحيفة الاقتصادية السعودية إلى أن شركة ألستوم الفرنسية التي تتنافس مع شركات دولية متخصصة في صناعة القطارات قدرت حجم الاستثمارات المتوقعة لمشروع القطار الخليجي المزمع تنفيذه لربط دول مجلس التعاون بأكثر من عشرة مليارات دولار.

وتحدث مسئولو الشركة الفرنسية عن خطوات جادة لإخراج مشروع القطار الخليجي الذي ستتنافس الشركات العالمية على تنفيذ شبكته الكهربائية إلى النور بعد الدراسة التي أجرتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.