بعد تأجيله مرتين، مرر مجلس النواب في نهاية مايو / أيار 2007 مشروع قانون الاتفاق الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر ليتخذ طريقه إلى مجلس الشورى.

وكان المشروع بقانون شهد نقاشات واعتراضات واسعة بعد عرضه على مجلس النواب للمرة الأولى، تمحورت في دخول وفود سياحية تابعة للكيان الصهيوني إلى الأراضي البحرينية بناء على هذا القانون. وهو الأمر الذي تسبب في عودة المشروع إلى لجنة الشئون الخارجية في المجلس مرة أخرى بعد تحفظات عن التأشيرة السياحية الموحدة، والتخوف من أن تفتح المجال أمام دخول وفود سياحية صهيونية إلى البحرين عن طريق دولة قطر.

غير أن وزارة الداخلية بددت مخاوف النواب من دخول وفود سياحية تابعة للكيان الصهيوني إلى الأراضي البحرينية، مستفيدة من الاتفاق الأمني بين مملكة البحرين ودولة قطر الذي يتضمن في أحد نصوصه إصدار تأشيرة سياحية موحدة بين البلدين.

وكان مجلس النواب صوت في إحدى جلساته الماضية على إعادة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن الاتفاق الأمني بين البحرين وقطر إلى اللجنة وفي أعقاب هذه التحفظات، التقى أعضاء اللجنة مع الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية العميد محمد راشد بوحمود وبحضور الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، وأكد وفد وزارة الداخلية أن قائمة الدول التي ستستفيد من التأشيرة السياحية الموحدة تشمل أسماء دول سبق أن تعامل كلا البلدين معها، وحتى لو حصل أن نص على الكيان الصهيوني في هذه القائمة فإن المادة (19) من الاتفاق تنص على أن «يحتفظ كل بحقه في عدم السماح لأي شخص يحمل التأشيرة السياحية الموحدة من دخول أراضيه إذا كان دخوله يخل بالنظام أو الأمن العام أو المصلحة العامة».

وأوضح الوفد أنه بناء على هذه المادة من الاتفاق فإنه يحق لمملكة البحرين أن تمنع وفود أية دولة غير واردة في هذه القائمة من دخول أراضيها.

وتضمنت القائمة التي أرفقتها وزارة الداخلية مع الاتفاق أسماء 34 دولة، التي يسمح لرعاياها بالحصول على التأشيرة السياحية الموحدة، ومن بين هذه الدول، الولايات المتحدة الأميركية، ألمانيا، اليابان، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، ماليزيا، سنغافورة، إسبانيا، اليونان، الدنمارك، كوريا الجنوبية، هولندا، كندا وغيرها..

وذكر وفد وزارة الداخلية خلال اجتماعه مع اللجنة أن «التأشيرة السياحية الموحدة فكرة انبثقت من واقع مباحثات دارت بين دول مجلس التعاون في عدة اجتماعات، وكذلك مطالب أخرى تمثلت في إصدار جواز موحد وتأشيرة موحدة وربط هذه البيانات بقاعدة الحاسب الآلي».

أما النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم فضل البوعينين فقد أرسل خطابا رسميا إلى اللجنة يطلب فيها شطب اسم الكيان الصهيوني في حال أدرج ضمن قائمة الدول المسموح لرعاياها بالحصول على التأشيرة السياحية الموحدة، وعزا ذلك إلى التخوف من أن تكون هذه القائمة مدخلا لرعايا العدو إلى البحرين، بالإضافة إلى كون البحرين لا علاقة لها مع دولة العدو بخلاف دولة قطر. ولم يخلُ اجتماع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني من طرق ملف البحرينيين الممنوعين من دخول بعض الدول الخليجية، إذ ذكر ممثلو وزارة الداخلية أن «الاتفاق تضمن منع أصحاب السوابق من السفر، وذلك من خلال صدور أمر قضائي، فالقاضي يصدر أمر المنع وليس وزارة الداخلية، وهذا الوضع ينطبق على المواطن وعلى الأجنبي، والمنع من السفر لا يشترط أن يكون لفعل جنائي، فقد يكون الفعل مدنيا ويمنع هذا الشخص من السفر تنفيذا لحكم مدني، وهذه الفئة من الأشخاص لا يتم إدراجهم ضمن القوائم وإلا كان لهم الحق في مقاضاة وزارة الداخلية».

وأضف ممثلو الوزارة أنه «لا يجوز لأي جهة في البحرين مخاطبة أي جهة أخرى سواء كانت نظيرتها أو لا، بمنع أي مواطن من دخول هذه البلاد، فهذا المبدأ غير وارد، فوزارة الداخلية لا تمتلك مخاطبة جهة أخرى غير نظيرتها في غير مسائل الاختصاص، إلا في مسائل التدريب على سبيل المثال».

وبعد مناقشات مطولة صوتت لجنة الشئون الخارجية بالموافقة على تمرير الاتفاق الأمني بين البحرين وقطر، وعزت ذلك إلى أهمية الاتفاق في مجال تدعيم العلاقات بين البلدين، ودوره في تعزيز المجال الأمني وتطويره. غير أن تصويتها ذاك لم يرق تماما للمجلس النواب الذي احتاج إلى جلستين بعد ذلك للموافقة على المشروع بقانون. ففي الجلسة التالية لذلك لم تتوافر غالبية النصاب القانوني للموافقين أو الرافضين على هذا المشروع بقانون الأمر الذي جعل من رئيس المجلس خليفة الظهراني مضطرا إلى تأجيل التصويت عليه إلى الجلسة التالية.

وعلى رغم تساوي تصويت الموافقين وغير الموافقين على المشروع بقانون في مجموعه في تلك الجلسة، فإن التصويت على هذا المشروع بشكل نهائي تأجل مرة أخرى لعدم اكتمال النصاب أثناء التصويت عليه بعد خروج النائب محمد مزعل من قاعة المجلس، والذي كان من الواضح أنه خروج متعمدا. وكان نواب المجلس صوتوا على المشروع بقانون بمجموعه لتشكل الأصوات تعادلا بثمانية عشر صوتا للموافقين وغير الموافقين، ثم رجحت الكفة التي فيها رئيس المجلس ليمرر التصويت، فيما لم يتكرر السيناريو نفسه أثناء التصويت على المشروع بقانون بالكامل بعد أن خرج النائب الوفاقي محمد مزعل من قاعة المجلس لبعض الوقت لتشكل الأصوات 17 صوتاَ غير موافق (تشكل كتلة الوفاق) مقابل 18 صوتا موافقا، وبذلك تم تأجيل التصويت على المشروع بقانون.

أما في الجلسة الأخيرة التي تمت الموافقة فيها على المشروع بقانون وتحويله لمجلس الشورى، فقد كاد السيناريو السابق أن يتكرر بعد أن امتنع 14 نائبا عن التصويت (غالبيتهم من نواب الوفاق)، في مقابل موافقة 18 نائب آخرين على المشروع، وبذلك أفرج مجلس النواب أخيرا عن هذا المشروع بقانون.