قبل عدة أعوام ضجّ منتجو الألبان في البحرين نتيجة ما أسموه بإغراق السوق المحلية بمنتجات الألبان الخليجية ما اضر كثيرا بالمنتجات الوطنية.

ويعرف الإغراق (اختصارا) بأنه طرح منتجات في الأسواق بسعر يقل عن سعر بيعها في أسواق الدولة المنتجة، ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمنتجات المحلية المثيلة، وبهذا التعريف يمكن أن يكون استقدام العمالة الأجنبية بأعداد غير مدروسة ووفق ما يحدده أصحاب الأعمال إغراقا، كون قوة العمل تعتبر كأية سلعة أخرى تخضع لقوانين العرض والطلب، فلماذا يضج الآن القطاع الخاص من خلال اتهام وزارة العمل بأنها تقف في وجه الاستثمارات المحلية والأجنبية بفرضها نسب معينة للبحرنة وكأن الأصل أن تكون الأولوية في شغل فرص العمل المتوافرة للعمالة الأجنبية وتوظيف البحرينيين استثناء؟.

قبل عدة أيام شكا احد المستثمرين من ظلم وزارة العمل التي طالبته بتوظيف ثلاثة بحرينيين من أجل الموافقة على طلبه بجلب عدد متزايد من العمالة الأجنبية.

ويورد المستثمر شكواه في انه «بدأ مشروعه التجاري بخمس سيارات فقط فيما يملك اليوم أكثر من 500 سيارة من مختلف الفئات». ويضيف المستثمر «يعمل الآن لدى 22 عاملا وطلبت استقدام 15 عاملا آخر، ولكن وزارة العمل اشترطت علي توظيف ثلاثة بحرينيين لكي يوافقوا على استقدام عامل أجنبي واحد». ويتساءل «كيف يوسع المستثمر البحريني نشاطه في ظل هذا التعنت من وزارة العمل»؟!