أعلن رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في وضع فشتي العظم والجارم النائب خميس الرميحي أن اللجنة رسمت في اجتماعها يوم الخميس الماضي الخطوط الرئيسية التي ستسير عليها خلال فترة عملها.
وأوضح الرميحي أن اعضاء لجنة التحقيق توافقوا على أن يتركز عمل اللجنة في 3 محاور، تتمثل في الجانب القانوني وهو المتعلق بملكية الفشتين، الجانب البيئي والجانب التاريخي.
وذكر الرميحي أن اللجنة رفعت يوم الخميس الماضي خطابا رسميا إلى وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بصفته الوزير المسئول «سياسيا» عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري تطلب فيه الحصول على وثائق ملكية الفشتين.
وأفاد الرميحي أن اللجنة رفعت كذلك خطابا رسميا إلى مركز البحرين للدراسات والبحوث تطلب فيه موافاتها بنبذة تاريخية عن الفشتين والوثائق التاريخية المتعلقة بهما إن وجدت.
وقال الرميحي ان لجنة التحقيق البرلمانية ستبدأ أعمالها بلقاء وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب الذي أعلن مسئوليته عن الفشوت والجزر، كما ستلتقي اللجنة مع وزير العدل والشئون الإسلامية.
وأشار الرميحي إلى أن برنامج عمل اللجنة يتضمن القيام بزيارة للفشتين في أيام عمل، ولفت إلى أن اللجنة ستطلب رفقة مسئولين رسميين في الزيارة كما ستطلب من الجهات الرسمية المعنية توفير القوارب.
وتضم لجنة التحقيق في عضويتها، كلا من النواب جواد فيروز (الوفاق)، جاسم السعيدي (مستقل)، عبداللطيف الشيخ(المنبر) وعبدالرحمن بومجيد (المستقبل) وعبدالله العالي (الوفاق) وحمد المهندي وخميس الرميحي من (الأصالة).
العدد 1730 - الجمعة 01 يونيو 2007م الموافق 15 جمادى الأولى 1428هـ
