أعلن رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في وضع فشتي العظم والجارم النائب خميس الرميحي أن اللجنة رفعت الخميس الماضي خطابا رسميا إلى وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بصفته الوزير المسئول «سياسيا» عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري تطلب فيه الحصول على وثائق ملكية الفشتين.
من جهته، ذكر وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة في تصريح لـ «الوسط» بأن «جهاز المساحة والتسجيل العقاري يمتلك 3 وثائق رسمية لملكية القطع الثلاث في فشت الجارم»، ونفى الوزير صحة نبأ بيع فشت الجارم، مؤكدا أن الفشت ملك حكومة مملكة البحرين 100 في المئة.
إلى ذلك، أوضح النائب الرميحي أن لجنة التحقيق البرلمانية توافقت على ثلاثة محاور ستركز عليها خلال فترة عملها، تتمثل في الإطار القانوني المتعلق بملكية الفشتين، بالإضافة إلى الإطار البيئي والتاريخي، ولفت إلى أن اللجنة ستلتقي بجميع الجهات الرسمية ذات العلاقة لتقديم تقرير مفصل إلى المجلس عن وضع الفشتين. (التفاصيل محليات)
و قال وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب في رده على سؤال لـ «الوسط» عما أثاره النواب عن وجود جزر مملوكة لأشخاص: «لا أعرف عن جزر خاصة في البحرين»، وأضاف أن الجزر في البحرين تعود ملكيتها إلى الدولة. يأتي ذلك في وقت انتقد فيه نواب الحكومة خلال الجلسة التي شكلت فيها لجنة التحقيق البرلمانية في وضع فشتي العظم والجارم بسبب وجود جزر أصبحت ضمن الأملاك الخاصة. وكشف النائب علي أحمد عن وجود جزيرة بحجم مساحة المحرق «إلى اليوم لا نعلم من أخذها». كما أفصح النائب حسن الدوسري عن وجود جزيرة تسمى «البين»، وهي مهمة ومنسية من ضمن حدود البحرين وتسيطر عليها المملكة العربية السعودية حاليا. وجدد بن رجب رفضه لاستغلال أي من الجزر والفشوت التي تزخر بها البحرين في مشروعات استثمارية وترفيهية وخدمية بعيدا عن موافقة البرلمان والمجالس البلدية، وأكد في الوقت ذاته أنه لن يقف ضد أي اقتراح لتطوير الجزر والفشوت يحصل على مباركة السلطة التشريعية والمجالس البلدية.
في موضوع متصل، رحب بن رجب بتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في وضع فشتي العظم والجارم، ومؤكدا أن الوزارة ستتعامل بجدية مع لجنة التحقيق حتى تخرج بالنتائج التي تسعى إليها.
وأشار بن رجب إلى أنه كلف المستشارين في الوزارة بتوفير جميع المعلومات التي تحتاجها اللجنة.
العدد 1730 - الجمعة 01 يونيو 2007م الموافق 15 جمادى الأولى 1428هـ
