تتذرع وزارة الكهرباء والماء دوما بزيادة الأحمال على المحطات الفرعية كسبب رئيسي لانقطاعات الكهرباء في مختلف مناطق المملكة، وفي كل عام يتوقع المواطن أن تسوق هذه الحجة فيما يضطر إلى شراء أجهزة الكترونية وكهربائية جديدة، بعد تَلَف القديمة نتيجة قطع التيار وإيصاله أكثر من مرة في اليوم الواحد. إذا كانت الوزارة تتوقع أن يتم القفز عليها من قبل البعض بوضعهم أجهزة إضافية في منازلهم - وخصوصا المكيفات - من دون الرجوع إليها، فلماذا لا تبادر في فصل الشتاء إلى تبديل الكابلات وزيادة طاقتها الاستيعابية حتى لا يظلم من لا ذنب لهم فيشملهم الانقطاع بالتوازي مع المتجاوزين؟

من الواضح أن «الكهرباء والماء» ليس لديها توجه لمقاضاة من يتسبب في زيادة الأحمال، لأن المحاكم عندها ستكون مشغولة فقط بفك هذه التعقيدات، وبالتالي من سيحمي المواطن البسيط الذي بالكاد يستطيع أن يوفر قوت يومه؟ وكيف له أن يوفر موازنة لإصلاح ما أفسدته انقطاعات الكهرباء؟ هل يقترض أم يلجأ للصناديق الخيرية؟

زيارة سمو رئيس الوزراء إلى الوزارة أمس الأول، دليل قاطع على أن القيادة السياسية تتابع كل ما يكتب في الصحف المحلية عن الانقطاعات الكهربائية والتي أضيفت إليها انقطاعات المياه بسبب صيانة بعض محطات تحلية المياه، وهو أمر يبعث في المواطن الراحة والطمأنينة بأن همه وأوجاعه تلاقي صدا ايجابيا من أعلى هرم الدولة، ويخفف كثيرا من وطأة صيف البحرين الحار عليه.