قبل نحو أسبوعين أحالت وزارة الداخلية اثنين من موظفيها الآسيويين إلى النيابة العامة بتهمة تزوير رخص قيادة، وبيعها بسعر 400 دينار للرخصة الواحدة، وبحسب موظفين قريبين من هذا القسم فإن هذين الآسيويين بدآ مشروعهما الناجح قبل أكثر من أربع سنوات! جمعا فيها آلاف الدنانير من خلال نافذة إدارة المرور والترخيص. هذان الآسيويان الضيفان الموثوق فيهما في وطنهما الثاني البحرين، أو ربما الأول، لم يجدا مكانا أفضل من مكاتب الوزارة الموكول إليها تطبيق القانون، لوطء القانون والدوس عليه بأقدامهما وتمزيقه بأحذيتهما القوية التي تصرفها لهما وزارة الداخلية مع مطلع كل عام، ضاربين الثقة التي أولتها إياهما وزارة الداخلية عرض الجدار، غير مكترثين بأرواح الناس وكأنها أرواح فئران فارة، أو قطط ضالة، فلم يجدا أدنى حرج من أن يبيعا رخص السواقة على طريقة بيع «الجح» و «الرويد» و«البقل».

هذان الآسيويان نموذج سيئ لاستيراد كوادر الوزارة، بل هو نموذج يجعل فكرة الثقة غير المحدودة في غير البحرينيين لشغل وظائف وزارة الداخلية على المحك، ويجعلها فكرة قابلة للنقاش على أقل التقادير، كما أن هذا النموذج ليس يتيما بل هناك نماذج أخرى نشرتها الصحافة شبيهة بهذين الآسيويين، فهل ستضع الوزارة ذلك في الحسبان؟ أم انها تعتقد أن وظيفة حارس أمام أحد المباني، أو وظيفة طباعة رخصة سواقة، هما وظيفتان يعجز عنهما البحريني الذي هو ابن البحرين؟