في لقائه مع رئيس «ملتقى القيادات الخليجية» جمال الدعيج، أكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو دعمه لمبادرة الملتقى لعقد «المنتدى الخليجي الأول للتجارة الإلكترونية» في 26 -27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في البحرين، تحت عنوان « مستقبل التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجيي». وكما تشير الورقة الأولى التي أعدتها اللجنة التحضيرية للمنتدى فإن هناك شبه إجماع على «على تنامي حجم التجارة الإلكترونية، واتساع الرقعة الجغرافية التي ستمارس فيها، وازدياد عدد المؤسسات التي تستخدم منصاتها والأفراد الذين يمارسونها». يرافق ذلك وحسبما ورد في الورقة « محدودية ذلك في البلاد العربية بما فيها دول مجلس التعاون». وترجع الورقة ذلك إلى أسباب كثيرة تحصر الورقة أهمها في العوامل الآتية: الافتقار إلى الخطط الشاملة على المستوى الوطني والإقليمي، غياب التشريعات التي تنظم أنشطة التجارة الإلكترونية وعملياتها، ضعف مستوى الوعي بالاستخدام الصحيح لتقنية المعلومات في قطاع الأعمال، ضحالة مستوى مواد تكنولوجيا المعلومات في المناهج التعليمية، العوائق الثقافية والحضارية. إلى جانب ذلك، هناك مشكلات أخرى بالإضافة إلى المشكلات التقليدية التي ‏تعوق التجارة الالكترونية في العالم العربي مثل المخاطر التي تتعرض لها الشركات ‏صاحبة المواقع على الانترنت من تخريب بيانات وتشويش وتحويل واستبدال البيانات ‏وإساءة التعامل معها علاوة على المخاطر التي يتعرض لها الأفراد عند التعامل مع ‏الشركات. وفوق ذلك كله هناك مخاطر إفشاء المعلومات الخاصة بالعميل والتعرض ‏لعمليات النصب والاحتيال خصوصا السطو على المعلومات الخاصة ببطاقة الائتمان. كما نوهت الورقة، ينبغي الإشارة هنا إلى أن إجمالي حجم التجارة الالكترونية العالمية بلغ في العام 2004 (631مليار دولار)، منها 3 مليارات دولار فقط نصيب المعاملات التجارية الالكترونية العربية مقابل 43 مليار دولار في أميركا و28 مليار دولار في أوروبا و15 مليار دولار في آسيا. ذكر ذلك المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتدريب طلعت بن ظافر في حفل افتتاح ندوة تشريعات التجارة الالكترونية. وقال إن حجم التجارة الالكترونية العربية لا يزيد عن 2 في المئة من إجمالي حجم التجارة العالمية ومعدل نموها السنوي لا يتجاوز 15 في المئة، بينما يبلغ النمو العالمي 300 في المئة. وتشير الدراسات إلى أن حجمها في المملكة وحدها نحو 800 مليون دولار في العام 2006، مرتفعة بذلك بنحو 15 في المئة عن العام 2005. وشكلت التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال نحو 75 في المئة من هذا الرقم، فيما كانت الـ 25 في المئة الباقية لقطاع المستهلكين. ويتوقع ان يستمر النمو في سوق التجارة الإلكترونية في المملكة بالنسبة نفسها للسنوات الثلاث المقبلة، مدعوما بارتفاع استخدامات الانترنت في التعامل التجاري بين الأطراف المتعاملة. وحسب ورقة العمل التي قدمها عضو مجلس الشورى السعودي إحسان بوحليقة إلى المؤتمر الخليجي الدولي الأول للأعمال الالكترونية الذي اختتم أعماله في دبي الأربعاء 26 أبريل/ نيسان 2000 فإن أكثر من 80 في المئة من مشتريات التجارة الالكترونية في الخليج من خارج المنطقة، وبلغت قيمتها 100 مليون دولار العام 1999 مع توقعات بازدياد هذا الرقم في ضوء تقديرات منظمة التجارة العالمية التي ذهبت إلى القول بأن قيمة التجارة الالكترونية ستتضاعف عشرة أضعاف في العام 2000 عن مستواها في العام 1998، إذ إنه من المتوقع أن تبلغ ما بين 300 مليار دولار إلى 1300 مليار دولار في العام 2003. ووفقا لورقة العمل ذاتها فإن 48 في المئة من معاملات التجارة الالكترونية في الدول العربية تتم لعدم توافر المنتج في السوق المحلية، بينما جاء سبب سهولة الشراء بنسبة45 في المئة من إجمالي المشترين عبر الشبكة، وقدرت الدراسات أن نسبة الإقبال على التجارة الالكترونية في العالم العربي يمثل21 في المئة من المتعاملين عبر الشبكة وذلك بسبب سهولة الدفع، وأن عدد مستخدمي الإنترنت في دول الخليج بلغ 481 ألف مستخدم من بين 923 ألف مستخدم في العالم العربي العام 2000. ويبدو أن تلك الأسباب هي التي دفعت «ملتقى الرواد الخليجي» إلى عقد منتدى سنوي يحمل إسم « المنتدى الخليجي للتجارة الإلكترونية» ، يأخذ على عاتقه معالجة تلك الأسباب التي حالت، وما تزال تحول، دون تطور التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون على النحو الذي ينبغي وبالمستوى المطلوب، على ان يعقد هذا المنتدى مؤتمرا سنويا يغطي محورا معينا من محاور التجارة الإلكترونية. ومما لاشك فيه أن قرار الملتقى أن يختار البحرين لعقد منتد سنوي حول التجارة الإلكترونية هو قرار حكيم وذكي في آن، فبما أن التجارة الإلكترونية ترتكز أساسا على قائمتين أساسيتين هما: تشريعات مالية وقضائية متطورة توفر بيئة آمنة وفعالة من جهة، ونظام مصرفي فعال قادر على تلبية احتياجات منصة تجارة إلكترونية بالسرعة والكفاءة المطلوبتين لتنفيذ إجراءات التجارة الإلكترونية وتحويلاتها. وتوفر البحرين كلتا الركيزتين وبالمواصفات المطلوبة.