نختتم حديثنا اليوم بشأن ظاهرة التضخم في المنطقة، إذ نناقش القرارات التي اتخذتها بعض دول مجلس التعاون للحد من تداعيات هذه الآفة. هناك شبه اتفاق بين علماء وأساتذة الاقتصاد باعتبار التضخم أكبر عدو لأي اقتصاد. والسبب في ذلك هو أن التضخم يضر الجميع اذ ترتفع الأسعار بالنسبة إلى الفقير والتاجر (أكثر ضررا على الفقير من الناحية النسبية). لكن لا ينطبق بالضرورة على البطالة اذ يتركز الضرر على العاطلين. وعليه المطلوب من السلطات محاربة أشكال التضخم كافة حفاظا على مصالح جميع أفراد المجتمع. تنال ظاهرة التضخم من هيبة الدول وتعكس عجزها في إيجاد الحلول الناجعة لمعالجتها، وربما يفسر هذا اندفاع السلطات في دول المنطقة للوقوف أمام هذا المارد الخطير.

تحديد ارتفاع الإيجارات

من جانبها، قررت السلطات القطرية تحديد الزيادة السنوية في قيمة الإيجارات بواقع 10 في المئة كحد أقصى ابتداء من العام 2006. بدورها قررت السلطات في إمارة دبي تحديد الزيادة السنوية للإيجارات عند مستوى 7 في المئة ابتداء من العام 2007.

كما تضمنت الخطوات الأخرى في قطر والإمارات رفع رواتب العاملين في القطاع العام. المعروف أن السواد الأعظم من العاملين في الدوائر الرسمية هم من المواطنين ما يعني أنهم (وليس الأجانب) أكثر المستفيدين من الزيادة في الأجور. ويبدو أن قطر والإمارات قررتا رفع رواتب العاملين في الدوائر الحكومية لعدة أسباب منها ضمان الحفاظ على مستوى من المعيشة في ضوء ظاهرة التضخم. وهناك سبب آخر وهو توزيع الثروة بين المواطنين في ضوء تعزيز إيرادات الخزينة العامة وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط. حل في جميع دول مجلس التعاون الخليجي من دون استثناء.

الإعلان عن الأسعار

بدورها اتخذت السلطات في البحرين بعض الخطوات المحددة للحد من آثار أزمة التضخم. على سبيل المثال، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارا يلزم فيه أصحاب بيع التجزأة بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح وجلي وباللغة العربية على أن يكون ذلك على السلعة أو على أغلفتها أو على بطاقة توضع على السلع. كما أن المطلوب من أصحاب المتاجر تعليق جدول عند مدخل المحال التجارية يتضمن بيانا بالسلع المعروضة للبيع فضلا عن الأسعار. أيضا باتت الشركات ملزمة بمنح المستهلك فاتورة مؤرخة تتضمن نوع السلع والسعر وأمورا أخرى مثل الضمان, إن وجد. لكن ستواجه الحكومة مشكلة في تنفيذ القرار خصوصا فيما يتعلق بمحلات بيع الخضار والفواكه. المأمول طبعا أن تساهم هذه الخطوة في الحد من ظاهرة التضخم عن طريق إرسال رسالة مفادها بأن مفتشي الوزارة سيتحرون دقة الأسعار.

ختاما، تمتلك دول مجلس التعاون بعض وليس كل الأدوات لكبح جماح ظاهرة التضخم. ففي الوقت الذي بمقدور الحكومات التحكم في حجم مصروفاتها بطريقة أو أخرى، لكنها لا تمتلك ورقة التأثير على معدلات الفائدة. فأسعار الفائدة يتم استيرادها من الولايات المتحدة بسبب ارتباط عملات دول مجلس التعاون بالدولار.

أخيرا وليس آخرا نرى من الحكمة أن توافق حكومتنا على إجراء زيادة نوعية في مستويات أجور العاملين في القطاع العام. كما نعتقد بأنه من المناسب أن تقوم الحكومة بتقديم عوض مادي للأسر الفقيرة المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية حتى يتسنى لهم التكيف مع ظاهرة التضخم نظرا إلى أنه لا يوجد مؤشر على قرب انتهاء هذه المعضلة. أيضا لا مناص للحكومة من الدخول في نقاش مع المجلس النيابي في دراسة سبل تعويض العاملين في القطاع الخاص.