لم يكن من المتوقع بعد كل النقاش الذي دار مسبقا عن قانون الصحافة وحيثياته أن تأتي بعض مداخلات أعضاء مجلس الشورى بكل قسوة لتطالب بتوقيع عقوبة أشد على الصحافي من قانون العقوبات.

أحد الأعضاء قال إن الصحافة حوّلت المجتمع إلى مجتمع إشاعة لأنها تنقل أخبارا كاذبة، آخر قال إن رجال الإعلام يجب أن يحاكموا أشد من غيرهم لتشويههم السمعة. كل ما قيل يعبر عن عدم فهم حقيقي لما تقوم به الصحافة. وعلى رغم تطرف الفكرة لا يمكننا في الحقيقة أن نلومهم، فصحافتنا لم تكن يوما مهنة منظمة.

تتحول الصحافة إلى نقل «الإشاعات» - على رغم التحفظ على الكلمة - عندما لا يكون هناك قانون يكفل حرية تدفق المعلومات، وتتحول إلى «تشويه السمعة» عندما لا يكون هناك ميثاق شرف ملزم على جميع الصحافيين. وعلى رغم الحاجة الملحة لقانون الصحافة في هذا الوقت بالذات، لا يمكننا أن نغفل أن المشكلة أكبر من القانون بكثير. ويكفي في هذا الصدد أن نتطرق إلى مداخلة عضو «الشورى» رباب العريض التي انتقدت القانون - برقتها المعهودة - في أنه لم يضع تعريفات دقيقة ومحددة للصحافي، ما يفتح الباب لأن تصبح المهنة مفتوحة على مصراعيها أمام الجميع. من هنا لا يمكن أن نلوم الأعضاء على رفضهم تمييز «أي كان» ممن قرر بين يوم وليلة أن يصبح صحافيا، وقبل أن ننتقد آراءهم «الجارحة»، ربما يكون من الأجدر أن ننتقد أنفسنا أولا.