قالت تقارير هيئات مدافعة عن حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة، إنّ محرك البحث «غوغل» قد يكون بصدد انتهاك معايير حماية المعطيات الشخصية لمستخدميه عندما يحتفظ لأوقات طويلة بموضوعات بحثهم. وقالت «مجموعة الفصل 29» الأوروبية التي تمثل عدة هيئات استشارية تقوم بتوفير النصائح والإرشادات للاتحاد الأوروبي بشأن سياسة حماية الحياة الخاصة في رسالة للهيئة المشرفة على «غوغل» إنّ المدة التي يتم خلالها الاحتفاظ بموضوعات البحث تصل إلى عامين في الكثير من الاحيان وهو ما يطرح عدة استفهامات.

من جانبها قالت متحدثة باسم «غوغل» إنّ انشغالات «مجموعة الفصل 29» تتعلق أساسا بالمدة التي تستغرق بين 18 و24 شهرا وهو ما تعده زمنا طويلا جدا. وأثناء كل عملية بحث، يجمع المحرك غوغل أذواق المستخدمين وتوجاتهم وأفكارهم واهتماماتهم وهي المعطيات التي يمكن استخدامها من قبل طرف ثالث (مثل الجماعات الدينية والإعلانية). وأضافت المتحدثة أنّ محرك «غوغل»، وبمبادرة خاصة منه، قرر قبل مدة قصيرة، قصر مدة الاحتفاظ بتلك الموضوعات إلى عامين لا غير. غير أن صحيفة «فايننشيال تايمز» أشارت إلى أنّ عدة خبراء يعتقدون أن هذه المدة طويلة جدا ويطلبون من «غوغل» تبرير سياسة الاحتفاظ بالمعطيات الخاصة. وأعلن «غوغل» إنه سيرسل جوابه على الرسالة قبل الاجتماع المقبل للمجموعة في شهر يونيو/ حزيران المقبل، مشيرا إلى أنها تريد إقامة «حوار بناء مع المجموعة» بشأن طريقة تحسين الأساليب في هذا الميدان. ويجمع «غوغل» معلومات عن عمليات البحث على الإنترنت... مثل الكلمات المستخدمة في البحث عن الموضوعات وعناوين الإنترنت وسجلات بيانات المواقع التي تستخدمها المواقع الأخرى والمعلنون لتعقب عادات تصفح الإنترنت. وسجلات البيانات: هي ملفات لانهائية من الكلمات والأرقام التي يستخدمها المشرفون على أجهزة الكمبيوتر لإدارة وتتبع نشاط تصفح موقع معين على الإنترنت.وقالت الشركة: «للمحافظة على سهولة البحث لمتصفحي الإنترنت في كل مرة يعودون فيها إلى (موقع غوغل)... فإنه من الضروري الاحتفاظ بكمية ضئيلة من المعلومات الشخصية التي تربط شخصا ما بجهاز معين؛ حتى يمكن لأجهزة كمبيوتر «غوغل» ملاءمة اهتمامات المستخدمين». وتخزن الشركة هذه البيانات في أجهزة كمبيوتر ضخمة في عدد من المواقع حول العالم . وما يعطي «غوغل» مثل هذه الأهمية كونه يستحوذ على نحو40 في المئة من إجمالي عمليات البحث على الإنترنت. ولابد لنا أن نعرف أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها محرك البحث غوغل مثل هذا التحدي. ففي منتصف العام الماضي حذرت مؤسسة أميركية بارزة تعنى بالتوعية في مجال الحقوق الرقمية من استخدام برنامج «غوغل» الذي يسمح للمستخدمين بتنظيم المعلومات والبحث عنها على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. وقالت المؤسسة التي تُدعى «مؤسسة الحدود الالكترونية» (ElectronicFrontier Foundation) إن النسخة الأخيرة من «غوغل ديسكتوب» تشكّل خطرا على خصوصية المستخدمين لأنها تسمح لموقع «غوغل» بحفظ معلومات شخصية عن المستخدم لمدة 30 يوما. حينها أكد «غوغل» إنه يخطط لتحويل المعلومات كافة إلى شيفرة ومنع الوُصول إليها.

وجاء إصدار النسخة الجديدة من «غوغل» في الوقت الذي يحاول فيه الموقع مواجهة وزارة العدل الأميركية التي تطالبه بإعطائها معلومات بشأن الموضوعات التي يبحث عنها مستخدموه. وكان بعض من منافسي «غوغل» الأساسيين قد استجابوا لطلب وزارة العدل الأميركية وأعطوها معلومات عن مواد البحث التي تتم عبر مواقعهم على الإنترنت. وقد أثارت هذه القضية موضوع المعلومات الشخصية التي تحتفظ بها شركات الإنترنت. وتقول كيفين بانكستون، وهي محامية في مؤسسة «الحدود الالكترونية»: «بعد أن بات المستخدمون قلقون جدا من إمكان أن تكون الحكومة تراقب مواقع «غوغل»، أعتقد أنه من المفاجئ جدا أن يتوقع «غوغل» منهم أن يثقوا به بشأن محتويات أجهزة كمبيوتر خاصة بهم». وأضافت: «إذا لم يقم المستخدم بتنزيل برنامج «غوغل ديسكتوب» بحذر تام، وهو ما سيفعله القلائل فقط»، سيحصل «غوغل» على بيانات الضريبة ورسائل الحب والمدوّنات المالية والطبية وجميع التقارير المكتوبة الأخرى المحفوظة على كمبيوتر المستخدم.

وبرأي بنكستون فإن «الحكومة الأميركية قد تطلب هذه البيانات الشخصية عبر مذكرة إحضار فقط بدلا من إصدار مذكرة بحث للحصول على الأمور ذاتها من منزلك أو مكتبك». وتتخوّف «مؤسسة الحدود الالكترونية « من أداة موجودة في برنامج «غوغل ديسكتوب 3» تسمح للمستخدمين بالبحث عن محتوياتهم على عدة أجهزة كومبيوتر. ولكي يحصل ذلك، على المستخدم أن يسمح لـ»غوغل» بنقل بياناته إلى الكمبيوتر المخدّم في «غوغل».

وقد حاول «غوغل» طمأنة الناشطين في مسائل الخصوصية مؤكدا أنه لن يُبقي على المعلومات لمدة أطول من 30 يوما كما سيحدّ بشكل صارم أي طريقة للوصول إلى هذه المعلومات.