شرحنا في مقال يوم أمس مسألة التضخم المستورد بسبب ارتباط عملات دول مجلس التعاون بالدولار. طبعا الاستثناء هنا هو دولة الكويت إذ قررت حديثا ربط عملتها بسلة من العملات تشمل الدولار. نلقي في مقال اليوم المزيد من الضوء في بعض أسباب التضخم.

فضلا عن مسألة الدولار، هناك مشكلة أخرى مرتبطة بتداعيات ارتفاع قيمة النفط الخام في الأسواق الدولية. والإشارة هنا إلى ارتفاع كلفة المصروفات التشغيلية وبالتالي قيم السلع المنتجة والمصدرة من بعض هذه الدول. بمعنى آخر، يمكن القول بأن ارتفاع أسعار النفط يشكل في جانبه نقمة وليس نعمة في كل الأوقات. وعليه يعد ارتفاع أسعار النفط سلاحا ذا حدين، إذ يجب تحمل تداعيات ارتفاع كلفة التشغيل في الدول المصدرة للسلع والمنتجات والخدمات.

نمو الاقتصاد العالمي

كما أن هناك مسألة نمو الاقتصاد العالمي وخصوصا في دول مثل الصين. فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي للصين نسبة نمو قدرها 10 في المئة في العام 2006. ما يهمنا هنا هو أن زيادة الطلب الصيني على بعض المنتجات الأولية، والتي يتم استخدامها لاحقا في إنتاج سلع كاملة، تؤدي إلى حدوث ارتفاع نسبي للأسعار. تفضل بعض الدول المصدرة للمنتجات الأولية التعامل مع الاقتصاد الصيني لكونه أحد أكثر اقتصادات العالم نموا بدل الاعتماد على اقتصادات صغيرة مبعثرة هنا وهناك.

النمو الاقتصادي المحلي

كما أن هناك أسبابا محلية وراء ظاهرة التضخم في دول مجلس التعاون وفي مقدمتها النمو الاقتصادي. فقد تم تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي في بعض دول المنطقة وخصوصا في قطر إذ فاقت 15 في المئة في العامين 2005 و2006 (النمو الاسمي شاملا عامل التضخم). بل بات تسجيل نسبة حقيقة بنحو 7 إلى 8 في المئة مسألة عادية في دول المنطقة في الآونة الأخيرة. تعتبر نسبة النمو هذه عالية إذ إنها تشكل ضغطا على الطلب (ومن ثم الواردات) مع الأخذ في الاعتبار أن أسواق دول مجلس التعاون تتميز باستيرادها غالبية احتياجاتها من الخارج لكونها اقتصادات استهلاكية.

شكلت الواردات نحو 85 في المئة من قيمة حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في العام 2005 في البحرين. وتعد هذه النسبة عالية جدا بكل المقاييس، الأمر الذي يجعل الاقتصاد البحريني تحت رحمة التطورات في الأسواق العالمية.

أسباب متنوعة

كما لعبت بعض الأسباب الأخرى في إذكاء لهيب التضخم مثل ارتفاع كلف التأمين والشحن إلى المنطقة بسبب مشكلة عدم الاستقرار بدليل استمرار العنف في العراق فضلا عن الغموض الذي يلف أزمة الملف النووي الإيراني. أيضا هناك مسألة انخفاض درجات الحرارة بشكل نوعي في العالم في فصل الشتاء الأمر الذي أثر سلبا على حركة النقل في أعالي البحار وبالتالي احتساب عامل الكلفة. كما تسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان في صيف العام 2006 في النيل من قدرة هذا البلد في تصدير بعض منتجاته الزراعية بالأسعار التقليدية. أيضا هناك استحقاقات فشل أو تعليق جولة مفاوضات الدوحة لتحرير التجارة العالمية بسبب رغبة بعض الدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا واليابان في استمرار تقديم الدعم للمزارعين.

لكن كما أكدنا يوم أمس أن الحكومات مسئولة في نهاية المطاف عن ظاهرة التضخم. فوجود أمور مثل احتكار استيراد بعض السلع وضعف الرقابة كلها سلبيات تساعد على إذكاء لهيب التضخم. فقد تبين أن بعض المؤسسات قررت زيادة أسعار سلعها من دون سبب يذكر سوى توافر الفرصة لتحقيق ذلك مستفيدة من ظاهرة شيوع غلاء الأسعار عموما، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على ضعف أنظمة الرقابة.