ماذا بعد تحويل مشروع البيوت الآيلة للسقوط إلى وزارة شئون البلديات والزراعة، سؤال يطرح نفسه على المجالس البلدية قبل الوزارة، ومطالبة بالإجابة عليه سريعا، فإذا كانت أسهمها مصوبة ناحية وزارتي الأشغال والإسكان والكهرباء والماء بالانتقاد واللوم، فإن عليها اليوم أن تسلم من الرماح التي ستوجه إليها فيما لو أخفقت لا قدر الله.

دراسة مفصلة لجميع أوجه الإخفاق والتعثر أثناء سير المشروع طوال السنوات التي مضت، كفيلة بأن تصنع دعامة للمجالس البلدية في خطواتها المقبلة نحو الإسراع في إنجاز البيوت وإخراج المواطنين من سجنهم في الشقق الضيقة.

هناك من قضى عاا وآخر عامين ومنزله حتى الآن لم يمس، فيما يدفع شهريا الفرق بين بدل الإيجار الذي يحصل عليه والإيجار الفعلي للشقة التي يقطن فيها، وتراه في كل ساعة يندب حظه ؛لأنه وافق على إدراج منزله في «الآيلة للسقوط»، ويتمنى لو بقى تحت وطأة تصدعات الجدران وتسربات الأمطار والحشرات وجميع مصائب الدنيا، ولا أن يترك بيته للعبث فيه واستغلاله في أمور لا أخلاقية.

هناك نماذج كثيرة كهذه، وبما أن أعضاء المجالس البلدية هم منتخبون عبر الاقتراع المباشر، فإن أقل ما تتطلع إليه الطبقة الدنيا من هذا الشعب هو أن يكون البلديون رحيمين بهم وحريصين على انتشالهم من مصاعب الحياة وإعادة الأمل إليهم من خلال إنشاء بيوتهم البالية في أسرع وقت ممكن.