عطفا على موضوع قرار الكويت بفك ربط عملتها الوطنية بالدولار الأميركي واستبدالها بسلة عملات نناقش على مدى ثلاثة أيام مسألة التضخم في الخليج.

وحقيقة القول تعد ظاهرة التضخم (أي ارتفاع الأسعار وبقاؤها مرتفعة) قضية واقعية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بلا استثناء. بيد أنه تعتبر هذه الظاهرة مقلقة بشكل خاص في دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر. على سبيل المثال، يتوقع أن يبلغ مستوى التضخم في الإمارات نحو 7 في المئة في العام 2007. ويعد هذا الرقم أفضل من العام 2006 عندما بلغ مستوى قياسيا أي نحو 10 في المئة. كما يعد التضخم قضية حساسة في قطر إذ من المتوقع أن يقف في حدود 6.5 في المئة في العام الجاري. وكان الاقتصاد القطري قد عانى الأمرين في العام 2006 عندما زاد مؤشر التضخم عن 10 في المئة.

العملات الدولية

يشار إلى أن قرار السلطات الكويتية والذي اتخذ الأسبوع الماضي والقاضي بإنهاء حالة الربط بالدولار يعود في جانبه إلى قضية التضخم. والإشارة هنا إلى تراجع قيمة الدولار أمام بعض العملات الرئيسية الأخرى مثل: اليورو والين والجنيه. تتسبب عملية استيراد سلع غير مسعرة بالدولار وخصوصا من دول منطقة اليورو واليابان وبريطانيا إلى ما يعرف بظاهرة استيراد التضخم.

ويشكل تدني قيمة الدولار مقابل بعض العملات الرئيسية الأخرى مثل: اليورو والجنيه الإسترليني والين خسارة عند استيراد السلع والمنتجات والخدمات من دول منطقة اليورو وبريطانيا واليابان. بحسب دراسة للبنك الدولي تحصل الكويت على 37 في المئة من وارداتها من دول الاتحاد الأوربي فضلا عن 25 في المئة من آسيا بما في ذلك اليابان. وتشمل هذه الواردات بعض السلع ذات الكلفة العالية مثل: السيارات والمعدات والأجهزة.

بيد أنه لا ينطبق هذا الأمر على السلع المسعرة بالدولار أو من دول ترتبط عملاتها بالدولار مثل: الصين (بدأت الصين حديثا السماح بحدوث تغيير محدود في قيمة عملتها إثر الضغوط الدولية التي قادتها الولايات المتحدة). وتزعم الولايات المتحدة بأن الصين تتعمد الحفاظ على سعر صرف متدنٍ لغرض تعزيز الفرص أمام صادراتها. ويتبادر إلى الذهن أسباب استماع بكين لواشنطن, لكن كما قيل إذا عرف السبب بطل العجب. والعجب هنا أهمية السوق الأميركية بالنسبة للاقتصاد الصيني. فقد حققت الصين فائضا قدره 232 مليار دولار في تجارتها مع الولايات المتحدة في العالم 2006 إذ يعد هذا الرقم الأكبر من نوعه بين أي دوليتين. وعليه لا يمكن لوم الصين انصياعها لرغبات الجانب الأميركي.

أسباب التضخم

تعود غالبية أسباب التضخم إلى أمور دولية مثل ارتباط عملات دول مجلس التعاون بالدولار وارتفاع كلفة التشغيل في بعض الدول المصدرة وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط المستورد فضلا عن النمو الطلب العالمي بالإضافة إلى تداعيات فشل مفاوضات جولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية. كما أن هناك أسبابا محلية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز المصروفات الحكومية في دول مجلس التعاون.

ولكن ما يهم في نهاية المطاف هو أن السياسات الاقتصادية المتبعة (مثل ربط العملة المحلية بالدولار) حجر الزاوية لتفشي ظاهرة التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي. فالحكومات ليست مضطرة لتبني سياسات معينة بل أنها مسئولة عن تداعيات خياراتها على الأوضاع الاقتصادية بما في ذلك مشكلة التضخم. يناقش مقال يوم غد بشيء من التفصيل أسباب التضخم.