في الأسبوع الماضي أمر سمو رئيس الوزراء بالسماح لجميع الطلبة والطالبات المبتعثين للدراسة على حساب وزارة «التربية» بالعمل في أية جهة من دون إلزامهم بالعمل في وزارة التربية والتعليم، بعد أن نشرت «الوسط» تظلمات لطلبة مبتعثين تنوي «التربية» مقاضاتهم في المحاكم، بخصوص دفع رسوم الابتعاث أو العمل في الوزارة.

وزارة «التربية» لجأت إلى الخيارين السابقين تطبيقا لقانونها، ولكننا نرى أن قرار سمو رئيس الوزراء كان أكثر حكمة من قانون الوزارة. الوزارة نفسها تعلم أن جميع الخريجين والمبتعثين سواء عملوا في القطاع الخاص أو الحكومي فإنهم سيفيدون مختلف القطاعات وتصب الفائدة في النهاية في خدمة البحرين، فما الهدف من وجوده منذ البداية؟

نرى في هذا الجانب أن «التربية» وغيرها من الوزارات الخدمية في البحرين غالبا ما ترفض التعامل مع الكثير من المشكلات التي تردها بالطريقة التي تعود بالنفع على المواطنين بحجة القانون، وتتحدث عنه وكأنه «قرآن منزل» لا يمكن تغييره، بينما نجد جهات أخرى تلجأ إلى تغيير قراراتها وتعديل قوانينها وفقا للتغييرات التي تمر بها الجهة نفسها والمجتمع الخارجي لها.

ما هو مطلوب من «التربية» وغيرها من الوزارات الخدمية الآن مراعاة الحالات الخاصة التي تردها من قبل المواطنين، وخصوصا أن المواطنين لا يضمنون إصدار أمر ملكي أو قرار وزاري في كل مرة يتعرضون فيها لمواقف يظلمون فيها.