ليعذرني الاخوة المسئولون في الموارد المائية، وخصوصا إدارة الثروة السمكية، إذ المسألة تمثل مصدر رزق البحارة وأهليهم.
وما طرقنا هذا الباب إلا بعد أن استفحل أمر الأخطاء وشاعت بين الناس؛ إلى الدرجة التي لا يتحدث البحارة عن همومهم إلا وطرقوا أمر إدارة الثروة السمكية، متحدثين بألم وحسرة عن البحر!
لكل إدارة سياسة عامة تخدم الأهداف التي أنشئت من أجلها تلك الإدارة، ويتم قياس نجاح الإدارة في مدى تحقيق أهدافها، وكذلك الحال مع إدارة الموارد المائية والثروة السمكية، هي إدارة حكومية، ومطلوب منها وضع خطة لتحقيق الهدف من إنشائها، وقد مضى على إنشاء الإدارة ربع قرن من الزمن تقريبا. ومازالت المشكلات التي يعاني منها البحارة والهواة كما هي، ومازال التناقص الشديد الوتيرة في نضوب المخزون المائي على حاله!
هنا، يحق لنا أن نسأل عن الجدوى من جمود الهيكل الإداري في المؤسسات الحكومية المماثلة للثروة السمكية، والتي تحقق إخفاقات سنوية على جميع الأصعدة. صحيح ان لتلك الإدارات بعض الإيجابيات؛ إلا أنها تكون كما يقول أهل علم الرجال: «حسنات مغمورة في بحر سيئاتها» وسلبياتها!
المطلوب هو إعادة هيكلة الإدارة بما يخدم الهدف من وجود تلك الإدارة، ويتم ذلك اعتمادا على الحاجة الملحة في مسألة الحفاظ على الموارد المائية، وتحديدا الثروة السمكية.
الأمر يتطلب إعادة الهيكلة بما يحفظ النظام ويطبق به القانون، وأول تلك القوانين هو قانون النوخذة البحريني رقم 20 لسنة 2002، خصوصا بعد انقضاء المدة التي منحتها لهم الدولة (وجمدت القانون) من أجل تعديل أوضاع ملاك السفن، الذين لا نبالغ في وصف نصفهم بأنهم لم يذوقوا ملوحة البحر، ولم تغط أرجلهم فيه!
كثرة من المشكلات التي طرحناها في الأيام السابقة كان القصد منها إيجاد الحلول وإصلاح الوضع، إلا أنه يبدو أن الإدارة ينطبق عليها المثل: «أذن من طين وأخرى من عجين»، فلا هي كلفت نفسها عناء الرد على ما تطرقنا إليه، ولا هي أوضحت الأمر للجمهور إن كان هناك خطأ ورد في المعلومات التي نقلنا جزءا منها في هذا العمود.
من حق الإدارة أن تصمت ولا ترد، ولكن من حقنا قول كلمة الحق والصدح بها صباح مساء، فهي شكوى البحارة والصيادين، المحترفين والهواة...
والأهم انها مخزوننا الغذائي الأول، وثروة الأجيال، التي ينبغي علينا تجلية الأشياء على حقيقتها بشأنها لكبار المسئولين.
«عطني إذنك»...
أمر المنع الخاص برمي إطارات السيارات (مشدات) بسبب أضرارها على البيئة، هو أمر نافذ في جميع الدول، إلا أن الأمر، هنا في البحرين يختلف، إذ يتم إدخال «تيلرات»، سيارات نقل كبيرة، محملة بالإطارات تدخل الفرضة أو هي قريبة منها، تقوم في وضح النهار برمي تلك الإطارات في السفن ومنها إلى البحر!
ألا يشي هذا الأمر بوجود متنفذين، و«هوامير» بل و«مافياوات» بحرية؟!
كذلك عمل الحفارات التي تنشط ليل نهار وتسبب ضياع جزء كبير من ثروتنا المائية، أليس من صميم عمل «الإدارة» وقف مثل تلك الأعمال الضارة ضررا محضا بالبيئة البحرية؟!
إقرأ أيضا لـ "محمد العثمان"العدد 1725 - الأحد 27 مايو 2007م الموافق 10 جمادى الأولى 1428هـ
