من بين الأخبار المفرحة ما أُعلن أمس بشأن نية تطوير جزر حوار بصفتها ثروة وطنية عامة آن الأوان لكي ترتبط واقعا، وليس اسما فقط، بالبحرينيين. ونأمل أن تكون هذه بادرة خير لفتح جميع جزر البحرين للبحرينيين، ونأمل أن يتحقق وعد الحكومة بأن يتحول فشت الجارم إلى ثروة وطنية وألا يتم بيعه. البحرين بإمكانها أن تتحول إلى بلد مثل اليونان وقبرص والجزر الأخرى في العالم، إذ تتوافر أراضي وسواحل الجزر للجميع، وهي بحد ذاتها تمثل وسيلة لجذب السياحة ورؤوس الأموال الأجنبية.

إننا نأمل في أن يتمكن النواب من الاطلاع على سندات الملكية لثروات الوطن من الجزر والفشوت والأراضي البرية والمساحات البحرية للتأكد من أنها فعلا مسجلة كملكية عامة لا يجوز لأحد التصرف فيها بأي شكل من الأشكال... وهذا موضوع حيوي؛ لأننا نرغب في أن نلتحق بركب المملكات الدستورية التي تحتكم إلى القانون، والتي تمثل الملكيات العامة فيها الجزء الأكبر من الثروات. إننا نجد المساحات الشاسعة في كل أرجاء البحرين وهي فارغة، ولا نعلم لماذا لا يتم تشريع قانون يشرع استخدام الثروات الوطنية لكل المواطنين.

لقد حاول برلمان 1973 أن يشرع قانونا للأراضي، بحيث لا يمكن التصرف بأي أرض إلا حسب القانون، وهذا أمر منطقي إذا كنا نعتمد التعريف الدستوري للوطن. وفي البلدان الديمقراطية، فإن هناك ضريبة حتى للإرث، فإذا ورث أحد الاشخاص أرضا أو منازل أو جزرا، فإن له سقفا (مثلا ربع مليون دينار) من دون ضرائب، وأما ما فوق ذلك، فإن عليه أن يدفع ضرائب تتراوح بين 20 و40 في المئة... وهذه جميعها تذهب إلى خزينة الدولة. كما ان هناك قوانين تحدد الفترة الزمنية لامتلاك عقارات، إذ تقوم البلدية باستعادة الملكية إلى الخزينة العامة بعد مرور - مثلا - 99 عاما. كل هذه الدول الديمقراطية إنما شرعت مثل هذه القوانين؛ لأنها تقدم مفهوم «الوطن» على كل المفاهيم الأخرى... فكوني أنتمي إلى وطني فإن هذا يعني أن من حقي أن أذهب إلى كل مكان جميل فيه، ومن حقي أن أسكن في أي مكان شئت (من خلال البيع والشراء بحسب القانون).

إن ما لدينا في البحرين يحتاج إلى إصلاح جذري، وهذا الإصلاح يتطلب أن نعيد النظر في الأراضي الشاسعة المحجوزة للاستخدام الشخصي، وأن ننظر إلى السواحل وإلى الجزر وإلى الفشوت، وأن نعتبرها ملكا عاما يحق لجميع البحرينيين أن ينتموا إليها فعلا وليس في الكتب المدرسية فقط.