تبلغ قيمة المصروفات المقدرة 2026 مليون دينار بحسب الأرقام الرسمية. خصصت الحكومة 1726 مليون دينار للمصروفات المتكررة لتغطية رواتب وأجور موظفي القطاع العام وأمور أخرى مثل الصيانة. إضافة إلى ذلك، تم تخصيص 300 مليون دينار لمصروفات المشاريع مثل تطوير شبكة الطرق والموانئ وإنشاء مشاريع إسكانية للمواطنين. بالمقابل، تبلغ قيمة الإيرادات المقدرة 1836 مليون دينار؛ ما يعني وجود عجز دفتري مقداره 190 مليون دينار. بيد أنه ليس من المتوقع أن يتم تسجيل عجز فعلي وذلك بسبب توقع تعزيز الإيرادات فضلا عن تراجع المصروفات وهي معادلة قديمة تتجدد سنويا.

أما بشأن السنة المالية 2010 فتبلغ قيمة المصروفات المقدرة 2136 مليون دينار. خصصت الحكومة 1836 مليون دينار للمصروفات المتكررة لتغطية رواتب وأجور موظفي القطاع العام وأمور أخرى مثل الصيانة. وكما هو الحال مع السنة المالية 2009 تم تخصيص 300 مليون دينار لمصروفات المشاريع للسنة المالية 2010. بالمقابل، تبلغ قيمة الإيرادات المقدرة 1897 مليون دينار ما يعني وجود عجز دفتري قدره 239 مليون دينار؛ لكن كما أشرنا سلفا لا يتوقع تسجيل عجز فعلي نظرا لتغير الأرقام في نهاية المطاف.

الدخل النفطي

تؤكد الأرقام بأن الاقتصاد البحريني سيبقى تحت رحمة التطورات في القطاع النفطي، على رغم كل الحديث عن التنوع الاقتصادي. تم اعتماد الموازنة على أساس أن القطاع النفطي سيساهم بنحو 82 في المئة من مجموع إيرادات 2009 و 2010. اعتمدت وزارة المالية متوسط سعر قدره 60 دولارا لبرميل النفط للسنتين 2009 و 2010 مقارنة مع 40 دولارا للسنتين الماليتين 2007 - 2008

بحسب الأرقام المقدرة، تبلغ قيمة دخل القطاع النفطي (النفط الخام والمكرر فضلا عن الغاز) تحديدا 1498 مليون دينار من أصل 1836 مليون دينار حجم إيرادات الخزانة العامة للسنة المالية 2009. أما بشأن السنة المالية 2010، فترتفع قيمة الدخل النفطي إلى 1556 مليون دينار من أصل 1897 مليون دينار حجم إيرادات الخزانة.

يشار إلى أن القطاع النفطي (النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز) ساهم بنحو 80 في المئة من مجموع الدخل الحقيقي للسنة المالية 2007 بحسب الأرقام الرسمية.

الإيرادات غير النفطية

تتشكل الإيرادات غير النفطية والتي تمثل 18 في المئة من مجموع دخل الخزانة من، الضرائب على الواردات فضلا عن الرسوم الإدارية مثل تسجيل المركبات وتراخيص الأنشطة الصناعية والتجارية. مبيعات المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية مثل الكهرباء والماء. عائدات الاستثمارات والأملاك الحكومية (تدير شركة ممتلكات استثمارات الدولة خارج القطاع النفطي منذ منتصف العام 2006). الإعانات من الكويت والإمارات. الغرامات والجزاءات. تبلغ قيمة الإيرادات غير النفطية 338 مليون دينار للسنة المالية 2009 مقابل 341 مليون دينار للسنة المالية 2010. ويشمل الرقم نحو 38 مليون دينار قيمة الإعانات التي تقدمها الكويت والإمارات سنويا.

بيد أنه يقل الرقم المرصود للإيرادات غير النفطية لكل من 2009 و 2008 عن الرقم الفعلي الذي تم تسجيله في السنة المالية 2007؛ إذ بلغ 407 ملايين دينار؛ الأمر الذي يعد أمرا غير طبيعي.

المصروفات المتكررة

خصصت وزارة المالية 1726 مليون دينار للمصروفات المتكررة والتي تغطي أمورا مثل الرواتب والصيانة من أصل 2026 مليون دينار الحجم الكلي لمصروفات السنة المالية 2009. كما تشمل خانة المصروفات المتكررة 50 مليون دينار على شكل احتياطي الطوارئ (للمرة الأولى) ما يعني بأن الحجم الحقيقي للمصروفات المتكررة سيكون أقل فعليا.

تزيد قيمة النفقات المتكررة للسنة المالية 2009 بواقع 395 مليون دينار مقارنة مع المصروفات الفعلية للعام 2007 فضلا عن 113 مليون دينار عن الموازنة المعدلة للسنة المالية 2008.

المصروفات الأمنية والعسكرية

توجد في البحرين أربع مؤسسات عسكرية وأمنية وهي: وزارة الدفاع، الحرس الوطني، وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني. بلغت المصروفات المتكررة للجهات الأربع مجتمعة 399 مليون دينار في العام 2007 وتغطي أمورا مثل الأجور والصيانة والسلع الاستهلاكية. ويرتفع الرقم المخصص إلى 439 مليون دينار في الموازنة المعدلة للسنة المالية 2008. والأهم ذلك، ارتفعت مخصصات الأمن والدفاع إلى 489 مليون دينار للسنة المالية 2009 فضلا عن 508 ملايين دينار للسنة المالية 2010. وعلى هذا الأساس تتخطى نفقات الجهات العسكرية والأمنية (المكررة عدى نفقات المشاريع) حاجز النصف مليار دينار مشكِّلة في العام 2008 28 في المئة من حجم المصروفات المتكررة. يشار إلى أن هناك أرقاما أخرى علنية (مصروفات المشاريع) وأخرى (سرية) تتعلق بشراء الأسلحة بالنسبة إلى الجهات الأمنية.

مصروفات المشاريع

خصصت وزارة المالية 300 مليون دينار لمصروفات المشاريع لكل من السنة المالية 2009 و 2010. وتشكل نفقات المشاريع نحو 15 في المئة فقط من المصروفات الكلية للسنيين الماليتين. ويعد هذا الأمر تراجعا عن المعدلات السابقة؛ إذ مثلت مصروفات المشاريع 29,1 في المئة من الموازنة المعدلة للسنة المالية 2008.

تقليديا تصرف السلطات أقل من المبلغ المخصص للمشاريع؛ إذ بلغت نسبة التنفيذ 73 في المئة في السنة المالية 2007 (تم صرف 487 مليون دينار من أصل 666 مليون دينار قيمة المخصصات). يعتقد بأن مسألة عدم صرف المخصصات كاملة مرتبطة بتحديات مثل مشكلة التخطيط غير السليم إضافة إلى محدودية القدرة الإستيعابية للاقتصاد من قبيل صعوبة ضمان توافر مواد البناء والعدد الكافي من المقاولين لتنفيذ المشروعات التنموية. وهناك سبب آخر وهو الخوف من زيادة حدة التضخم جراء مصروفات القطاع العام.

ختاما يتوقع تحويل جانب من الفائض المتوقع للسنة المالية 2008 لمصلحة السنة المالية 2009 وتحديدا لغرض تعزيز مصروفات المشاريع على أن تتكرر التجربة بخصوص السنة المالية 2010