بدأ الصيف الحار، وعادت مشكلات انقطاع الكهرباء، بل وتوسعت الانقطاعات لتطول المياه... ونعود مرة أخرى لنتحدث عن المشكلة ذاتها. ليس لدينا شك في أن وزير الكهرباء والماء ومن معه من المسئولين يحاولون جاهدين حل المشكلة، ولكن هذا سيتطلب استراتيجية أكثر شمولية وأسرع تنفيذا، وبأسلوب مختلف عن الماضي.

الشبكة الوطنية لديها حاليا طاقة يومية قدرها نحو 2500 ميغاوات، وهذا لايكفي للتوسع الكبير في المشروعات العمرانية والتنموية. فالمشروعات الكبرى التي بدأت تعمل هذا العام (والتي ستبدأ العمل قريبا) سيتحتم عليها الاستعانة بمولدات كهربائية لتلبية احتياجاتها... كما أن شبكة التوزيع في عدد من المناطق لا تتحمل الجهد، وعدد من المشكلات المتكررة تبقى من دون معالجة لهذا السبب.

في الفترة الأخيرة تم خصخصة محطة الحد، وبدأت أيضا محطة العزل التابعة للقطاع الخاص في مد الشبكة الوطنية بالكهرباء، وهناك حديث عن الاستعداد لطرح مناقصة لتشييد محطة جديدة بطاقة 2000 ميغاوات... وهذا سيتطلب وقتا لكي تطرح وتنفذ.

مشكلة الطاقة ستبقى من أهم المشكلات الاستراتيجية التي يتوجب معالجتها، خصوصا ان هناك مشروعات تنموية كبرى (في قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات) لايمكنها أن تتحرك إلا إذا توافرت طاقتها الخاصة بها، وجميعها ستحتاج الى الغاز الذي يشغل المحركات.

مشكلة الطاقة تواجه الكثير من الدول النامية، وفي سنغافورة فإن الطاقة المتوافرة تعادل ضعف الطلب اليومي... ودبي لديها طاقة تبلغ نحو 3800 ميغاوات يوميا، وهي بحاجة إلى المزيد، وعليه تواردت الأنباء في الأيام الماضية أن حكومة دبي وقعت اتفاقا مع إيران لاستيراد طاقة كهربائية (بواسطة كابلات تحت الماء)، وفيما لو تم الاتفاق ستتمكن دبي من الحصول على 1000 ميغاوات يوميا.

الربط الكهربائي الخليجي قد يوفر لنا منفذا بعد سنتين، عندما ترتبط شبكة البحرين بشبكتي السعودية والكويت، ولكن هذا سيعتمد على ما يتوافر من فائض... وفي ظل الطفرة الاقتصادية الخليجية الحالية فإن الجميع يبحث عن المزيد من الطاقة.

ربما أن المؤشر الصحي في الفترة الأخيرة هو أن الجهات الرسمية بدأت تتعامل مع موضوع الطاقة على أسس فنية واقتصادية، وليست سياسية... ذلك لأن أحد الأسباب في تدهور الخدمات هو التسييس في القطاعات الاستراتيجية. فالتسييس المعمول به يقتضي إبعاد فئات محددة من المجتمع عن أي مجال قطاع استراتيجي في الدولة، وهذا يعني التضحية بالاعتبارات الفنية والاقتصادية لصالح الاعتبارات السياسية غير الحكيمة. ونتمنى ان تتحرك الجهود نحو تفعيل استراتيجية متكاملة الجوانب لكي تتمكن بلادنا من الاستجابة إلى متطلبات التنمية.