وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على الاقتراح بقانون بإنشاء وتأسيس صندوق لدعم الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة.

ويقضي الاقتراح بإنشاء الصندوق على أن تكون له شخصية اعتبارية ومستقلة ويتبع وزير المالية، وتتكون إيراداته من الاعتمادات السنوية المخصصة في موازنة الدولة والهبات والتبرعات التي ترد من الغير.

وتسري الرعاية التي يكفلها الصندوق على الطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط البعثات الدراسية في التعليم العالي، إذ تصرف لكل طالب بحريني رسوم الدراسة بالإضافة إلى تذكرة سفر للدارسين في الخارج وإعانة مالية مناسبة، وفق شروط محددة منها ألا يزيد عمر الطالب على 25 سنة، وأن تسترد جميع المبالغ المصروفة على الطالب على أقساط ميسرة لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

من جهتها، حذرت وزارة التربية والتعليم من تحميل موازنة الدولة أعباء مالية إضافية في حال إنشاء الصندوق، وعزت ذلك إلى أنها تدعم الطلبة المبتعثين على أكثر من صعيد، ولفتت إلى أنها تقوم بصرف مبلغ 400 ألف دينار سنويا للطلبة المتفوقين من أصحاب المعدلات من 90 في المئة فأكثر الذين يتقدمون للبعثات والمنح.

وأوضحت أن الدولة تتحمل نفقات الدراسة الجامعية لذوي الدخل المحدود، على من صعد مختلفة، من بينها المكرمة الملكية بخفض الرسوم الدراسية بجامعة البحرين، توفير المواصلات المكيفة المجانية للطلبة، دعم الطلبة من خلال صندوق دعم الطالب بالجامعة ، كما توفر وزارة العمل 100 بعثة سنويا لأبناء الأسر المحتاجة في مجالي إدارة الأعمال والهندسة، وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جامعة البحرين بإعفاء أبناء الأسر المحتاجة من الرسوم الدراسية.