ذكر ممثلو شئون البريد والاتصالات والنقل لدى اجتماعهم بلجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أن «العقد مع شركة كارس سينتهي في سبتمبر/ أيلول المقبل»، وأشاروا إلى وجود عدة خيارات مطروحة أمام الحكومة سواء بالتجديد للشركة أو إعادة طرح المناقصة. ونوهوا إلى أن الاتفاق القانوني بين الحكومة والطرف الآخر سيتم تعديله وفق ملاحظات التجربة السابقة.

وحضر الاجتماع كل من وكيل شئون البريد والاتصالات والنقل الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، والوكيل المساعد للاتصالات والنقل البري رشيد عاشور ورئيس الموارد البشرية والموظفين خالد سلمان، لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن إلزام الشركة المسئولة عن مواصلات النقل العام عمل مواقف ومحطات حامية من ضربات الشمس وبرد الشتاء في جميع مناطق المملكة.

وأفاد ممثلو شئون البريد والاتصالات والنقل أن إحدى الشركات قدمت عرضا بصيانة وإنشاء محطات نموذجية مقابل استفادتها من الإعلانات التي ستثبت على تلك المحطات سواء كانت تجارية أم توعوية من قبل المجالس البلدية.

وأوضحوا أن «خصخصة قطاع النقل العام في 2003 جاء بعد أن بلغت خسارة الحكومة فيه أكثر من مليوني دينار، كما ارتفعت أسعار الناقلات من 9 آلاف إلى 41 ألف دينار وما تبع ذلك من كلف الصيانة، في حين أن سعر التذكرة لا يغطي كل تلك المصاريف، لذلك اتجهت الحكومة إلى الخصخصة، وفازت شركة كارس وهي شركة خليجية - ماليزية وتم توقيع اتفاق بين وزارتي المالية والمواصلات آنذاك وشركة كارس».

وتحدث ممثلو شئون البريد والاتصالات والنقل عن وجود إشكالية قائمة بين المجالس البلدية وشئون البريد والاتصالات والنقل بسبب ضغط المجالس البلدية المستمر لتحويل محطات النقل العام إلى مواقف للسيارات في المناطق التجارية.

من جهتها، وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح، ومن المقرر أن يناقشه المجلس في جلسته يوم الثلثاء المقبل.