رأت وزارة الداخلية - في مذكرة بعثتها إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب - أن «مواد قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الاحتيال كافية لمواجهة الأفعال المتعلقة بالسحر والشعوذة، وهو ما يؤدي إلى عدم الحاجة إلى إضافة مادة جديدة إلى هذا القانون لتجريمها».

يأتي ذلك في وقت يتجّه فيه مجلس النواب إلى رفع اقتراح قانون جديد إلى الحكومة يستهدف إضافة مادة إلى قانون العقوبات لتجريم ممارسة السحر والشعوذة، ومن المقرر أن يناقشه المجلس في جلسة الثلثاء.

إلى ذلك، قال وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة: «إن الاقتراح جرّم الأفعال التي تعد من أفعال السحر والشعوذة والعرافة، إلا أنه لم يبين المقصود بكل من هذه الأفعال على وجه الدقة، على اعتبار أنها تكون الركن المادي للجريمة، ومن ثم تكون الأفعال المؤثمة قد جاءت في عبارات مطاطة غير واضحة، وهو ما لا يجوز دستوريا». (التفاصيل محليات)