كثر الحديث خلال الأيام القليلة الماضية عن نقل مشروع تنمية المدن والقرى من وزارة الأشغال والإسكان إلى وزارة شئون البلديات والزراعة.

وهذا الكلام يجانبه الصواب، ففي الواقع اقترحت المجالس البلدية إنشاء لجنة عليا مكونة من جميع الوزارات والجهات المعنية ويرأسها وزير يختاره الديوان الملكي، وليس نقل المشروع من مكان إلى آخر.

المتتبع لفكرة إنشاء اللجنة، يلاحظ أن البلديين لم يشاءوا أن يورطوا أنفسهم باختيارهم وزير «البلديات» منصور بن رجب رئيسا للجنة، لأن هذه الخطوة سيفهم منها إقصاء لوزارتي «الإسكان» والكهرباء والماء اللتين كانتا تشكلان ركنا أساسيا ودعامة كبرى في المشروع حتى وقت قريب.

بعض الأعضاء البلديين، أبدوا تخوفهم من تولي «البلديات» إدارة دفة «الآيلة للسقوط»، على اعتبار أن مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم) يواجه حاليا الكثير من العقبات، والحقيقة أن الوزارة لم تتلكأ عن هذا المشروع ولكن الموازنة المخصصة له نفدت ولم يبقَ منها شيء، خصوصا مع تزايد عدد الطلبات المقدمة من جميع محافظات المملكة.

ما دفع الديوان الملكي للإيعاز للمجالس البلدية بتولي وضع تصور للإسراع في «الآيلة»، هو وجود خلل في الأداء إما في المقاولين العاملين أو في عملية قطع وإيصال التيار الكهربائي أو في من يدير المشروع، وباعتقادي أن اللجنة العليا إذا ما تشكلت فعليها بداية أن تجد موطن الخلل، وخلاف ذلك فإن المشروع سيتأخر أكثر فأكثر.