اجتاز سعر برميل النفط الخام في السوق العالمية حاجز الـ 70 دولارا على خلفية المخاوف من ارتفاع حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

فقد تضافرت المناورات البحرية التي أجرتها القوات الأميركية في الخليج مع التقرير الأخير الذي أصدرته اللجنة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامج إيران النووي وزيادة القلق في أسواق النفط.

ففي سوق لندن بلغ سعر خام برنت عن الاغلاق 70 دولارا و60 سنتا أي بارتفاع بلغ 1.08 دولار. أما سعر الخام الأميركي الخفيف فقد ارتفع 26 سنتا ليبلغ عند الإغلاق 65 دولارا و77 سنتا.

في غضون ذلك، قال وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل أثناء اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الذي عقد في لندن إن المنظمة لا تنوي زيادة إنتاجها من أجل خفض الأسعار لأن زيادة الأسعار الأخيرة لم تكن بسبب شح الكميات المعروضة من النفط. وبشأن ارتفاع أسعار النفط يفسر المحلل المالي مايك فيتزباتريك هذه الظاهرة بالقول: «على المدى البعيد، لا يكفي تقرير المخزون لطمأنة السوق بشأن الاحتياطي» النفطي الأميركي. وأشار إلى أن «عوامل ارتفاع الأسعار لا تزال قائمة» لاسيما منها أعمال العنف المتكررة في نيجيريا، المنتج الأول للنفط الخام في إفريقيا، والحوادث التي تتعرض لها المصافي الأميركية منذ بضعة أشهر. هذا على المستوى التقني والإنتاجي، لكننا كي ندرك إلى أين تتجه أسعار النفط ينبغي أن نتفهم العوامل الأساسية التي تحكمها، أو ما يطلق عليه آليات السوق، معبرا عنها بالعرض والطلب، والمخزون النفطي التجاري الذي تحتفظ به الشركات لمواجهة الطوارئ، وكذلك المخزون الاستراتيجي الذي تحدث عنه الرئيس بوش أخيرا بالقول «إنه قد يلجأ لإطلاق جانب منه لتعويض العجز الناتج عن إغلاق أكثر من مليون برميل يوميا من إنتاج خليج المكسيك بسبب إعصار كاترينا». وتأتي بعد ذلك الكثير من العوامل القصيرة الأمد التي يزول أو يخف وقعها على الأسعار تبعا لحدة وطول بقائها، ومن أمثلة تلك العوامل الاضطرابات الجيوسياسية والأمنية التي تسود الشرق الأوسط وخصوصا منطقة الخليج العربي. ثم هناك المضاربات التي يتربح منها خبراء البورصات العالمية بأسلوب المراهنة على أسعار النفط، بيعا وشراء، فيما يعرف بالبراميل «الورقية» (Paper barrel) التي تزيد عدد صفقاتها على خمسة أمثال صفقات التعامل في النفط الحقيقي (Net barrel). وكذلك تدخل في إطار العوامل الوقتية الاضرابات العمالية في الدول المنتجة للنفط والأعاصير والشائعات وما إلى ذلك. ويدخل في تلك العوامل أيضا عجز مصافي النفط، وخصوصا في الولايات المتحدة، وإن كان أثرها لا يصح أن ينعكس في أسعار النفط الخام متى توافر في أسواقه بالقدر الكافي، وإنما ينعكس في ارتفاع أسعار المنتجات المكررة التي لا توافرها المصافي بالقدر الذي يحتاج إليه المستهلك النهائي. ويلخص مصدر مسئول في قسم مراقبة أوضاع السوق النفطية العالمية في الأمانة العامة لمنظمة «أوبك» أسباب الارتفاع الحاد بأسعار النفط الخام، وخصوصا البنزين والمشتقات النفطية (زيوت وشحوم)، إلى عدة عوامل واعتبارات أبرزها المشكلات التي تواجه قطاع مصافي التكرير في الولايات المتحدة، وخصوصا بعد تعثر مصفاة موريكس الواقعة في ولاية لويزيانا، وإغلاق أنبوب المحروقات الذي يغذي منطقة الشمال الأميركي، بالإضافة إلى الزيادة الهائلة في الطلب العالمي على البنزين، ولاسيما قبل أيام من بدء موسم الرحلات في القارة الأميركية، إذ يعمد الملايين من المواطنين الأميركيين إلى ملء خزانات سياراتهم تمهيدا لاستخدامها في مسافات طويلة خلال رحلات العطلة الصيفية التي أصبحت على الأبواب، بالإضافة إلى زيادة الطلب على النفط الخام من قبل الصين والهند وكوريا الجنوبية وتايوان وماليزيا.

ونفى المصدر المسئول في «أوبك» وجود نقص في الإمدادات النفطية من قبل الدول الأعضاء، كما أكد في الوقت ذاته أن ارتفاع أسعار النفط والبنزين هو ارتفاع طارئ ولا يستدعي تدخل المنظمة. من جهة ثانية، يرى خبراء في شئون النفط والمال أن التراجع الحاد بالقيمة الشرائية للدولار الأميركي أمام العملات الأجنبية القوية وخصوصا اليورو، والذي تجاوز أخيرا معدل الـ 36 في المئة، قد ساهم بدوره في ارتفاع أسعار النفط والمحروقات. كما أشاروا كذلك إلى احتدام المضاربات في الأسواق والبورصات العالمية المعنية بالنفط، والتي كثيرا ما تخضع لمظاهر فزع بشأن الأوضاع الأمنية في الدول والمناطق الغنية بالنفط وخصوصا في الشرق الأوسط. ما تخفيه الكثير من التقارير ولا تعطيه الأجهزة العالمية حقه من النشر هو أن الدول المصدرة لا تحصل إلا على 30 في المئة من قيمة النفط الذي يباع للمستهلك النهائي في أميركا، و20 في المئة من قيمة النفط للمستهلك النهائي في بريطانيا.