نختتم حديثنا عن مستجدات أرقام القطاع النفطي إذ نركز على إنتاج الغاز. باختصار تشير الإحصاءات إلى تسجيل نمو قدره 3.8 في المئة فيما يخص إنتاج الغاز في العام 2006.

إنتاج الغاز

بحسب تقرير الهيئة الوطنية للنفط والغاز بلغ إنتاج الغاز الطبيعي والمصاحب معا 487932 مليون قدم مكعب في العام 2006. بالمقارنة بلغت كمية إنتاج الغاز الطبيعي والمصاحب 470413 مليون قدم مكعب في العام 2005 ما يعني تسجيل زيادة قدرها 3.8 في المئة.

في التفاصيل بلغ إنتاج الغاز الطبيعي 381726 مليون قدم مكعب مقارنة بنحو 363966 مليون قدم مكعب محققا زيادة تفوق عن 5 في المئة. وتعكس هذه الزيادة نجاح جهود الهيئة في تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي الأمر الذي يستحق كل تقدير. بالمقابل بلغ إنتاج الغاز المصاحب 106206 ملايين قدم مكعب في العام 2006 مشكلا تراجعا قدره بنحو 1 في المئة. لم تقدم الهيئة تفسيرا لهذا التراجع. وشكل إنتاج الغاز الطبيعي 78 في المئة مقابل 22 في المئة للغاز المصاحب من مجموع الغاز المنتج في البحرين في العام 2006. وعليه حدث تحول محدود في الأهمية النسبية للمصدرين اذ شكل الغاز الطبيعي 77 في المئة من المجموع في العام 2005.

استخدامات الغاز

وجريا على العادة فقد تم استهلاك الغاز بالكامل لأغراض توليد الطاقة إضافة إلى استخدامه كلقيم للصناعات فضلا عن إعادة حقن آبار النفط للمحافظة على كمية الإنتاج. فقد تم تخصيص 27 في المئة من الإنتاج لصالح شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وهي أكبر نسبة من بين المؤسسات المستفيدة من الغاز المدعوم. كما حصلت شركة نفط البحرين (بابكو) على 18 في المئة من المجموع لغرض إعادة حقن الآبار. وتم تخصيص النسبة نفسها لقطاع الكهرباء. أيضا تم تقديم 9 في المئة من مجموع الإنتاج لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات فضلا عن 3 في المئة لشركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز). أما باقي كمية الغاز المنتج (أي 25 في المئة) فقد ذهبت للشركات الصناعية الأخرى العاملة في البحرين.

إنتاج بناغاز

كما جاء في التقرير بأن إنتاج شركة (بنا غاز) من سوائل الغاز المصاحب وهي (النفثا, بروبان وبيوتان) بلغت 3.703 ملايين برميل في العام 2006. ويمثل هذا الرقم تراجعا عن العام 2005 عندما بلغ الإنتاج 3.863 مليون برميل. ويلاحظ بأنه لم يتم تقديم تفسير لهذا التراجع. عموما يشكل إنتاج مادة (النفثا) 47 في المئة من الكمية تليها من حيث الأهمية (البروبان) بنسبة 27 في المئة وأخيرا (البيوتان) بنسبة 26 في المئة.

دعم الغاز

تقدم الحكومة الغاز بسعر مدعّم الأمر الذي يضر بدخل الخزانة العامة. المعروف بأن بعض المؤسسات الصناعية العاملة في البحرين تعود جانب من ملكيتها إلى مؤسسات أجنبية والتي بدورها تستفيد من الغاز المدعوم. على سبيل المثال، تستحوذ الحكومة على 77 في المئة فقط من ملكية شركة (ألبا) والتي تعد بدورها المستفيد الأكبر من الغاز. كما أن ظاهرة تقديم الغاز بسعر مدعوم في دول مجلس التعاون الخليجي ومنها البحرين مثار جدل على الصعيد العالمي وخصوصا الاتحاد الأوروبي. يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تفرض ضرائب على الواردات الصناعية من دول الخليج بحجة أنها مدعومة (أي لا يتم دفع السعر الحقيقي للغاز) وبالتالي تقوم بمنافسة غير عادلة للصناعة الأوربية وهي محقة في ذلك. كما أن سياسة الدعم الخليجي تعد إحدى نقاط الخلاف في محاولة إبرام اتفاق لإقامة منطقة للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوربي. أخيرا وليس آخرا فإن سياسة الدعم غير صائبة من حيث المبدأ لأنها تساعد المؤسسات على الاتكال على الحكومة وليس من السهل إيقاف الدعم مستقبلا بدليل حصول (ألبا) على غاز مدعوم على رغم مرور عدة عقود على تأسيس الشركة.