بعث أحد القراء جانبا من مضبطة المجلس الوطني الصادرة في العام 1974 بشأن «مشروع قانون بإعادة تخطيط البلاد جغرافيا» (انظر النص في ص 10 و11) بشأن الاقتراح بإعادة تخطيط البلاد جغرافيا وكيفية التصرف في الأراضي وتحديد أسعارها، واعتبر القارئ أن تلك الخطوة من أهم الموضوعات التي تطرق إليها المجلس الوطني آنذاك... وقد تقدمت بالاقتراح «كتلة الشعب» ممثلة في النواب (آنذاك) خالد الذوادي، محمد سلمان حمّاد، عبدالله علي المعاودة، محمد جابر صباح ومحسن حميد مرهون، وتم عرضه على المجلس في الجلسة السابعة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 5 مايو/ أيار 1974، أي قبل 33 عاما.

نواب كتلة الشعب عللوا طرح مقترحهم بضرورة المحافظة على ثروات البلاد والمساهمة في تنميتها وتطويرها وحفظها للأجيال القادمة من دون أن يكون ذلك من طريق تكديس هذه الثروات في أيدي فئة معينة، وطالبوا بأن تقوم الحكومة بالسرعة اللازمة بتشكيل لجنة فنية للعمل على تخطيط البلاد جغرافيا بحيث تحدد المناطق الزراعية والصناعية والسكنية والمناطق السياحية. كما طالبوا باعتبار جميع الأراضي الحكومية، الأراضي الرحمانية الأميرية، وكلَّ أرض ليس لها مالك شرعي، أراضي ذات منفعة عامة لا يجوز التصرف فيها أو التنازل عنها بأي شكل من الأشكال كالبيع أو المقايضة أو الهبة وما إلى ذلك إلا وفقا للقانون. وترجّى النواب المقترحون أعضاء المجلس الوطني آنذاك التقدم بمشروع قانون متكامل على مستوى المسئولية في تشريع مصيري يمس مصائر المواطنين ويتمتع بالقوة الشرعية الدستورية لتطبيقه.

وقد أوضح النائب السابق المرحوم محسن حميد مرهون أن الاقتراح ينص على تخطيط البلد جغرافيا، أي بتشكيل لجنة للعمل على تخطيط البلاد جغرافيا، بحيث تُحَدَّد المناطق الزراعية والصناعية والسكنية والمناطق السياحية. وينص الاقتراح على «ألا يكون هناك تصرفٌ بالنسبة إلى الأراضي، سواءٌ وكان بالبيع أو المقايضة أو الهبة وما إلى ذلك بدون قانون»، وتطرق إلى قضية الهبات، واعتبرها «قضية أساسية وقضية جوهرية جدا. طبعا نحن لا يغيب عنا كرم سمو أمير البلاد ولا يغيب عنا ما لهذه الهبات من بعض الفوائد لبعض المواطنين إلا أن الهبات حينما تتم أو توزيع الأراضي حينما يكون بدون تخطيط فلابد أن يؤدي إلى مضار كثيرة لبعض المواطنين ومنافع زائدة عن اللزوم لمواطنين آخرين، فهناك مثلا كثير من الهبات توزع على كثير من المواطنين الذين ليسوا في حاجة إلى هذه الأراضي، بل هم في غنى عنها في الوقت الذي يحرم كثير من المواطنين من السكن اللائق ومن الملكية اللائقة التي تخول لهم أو تعطيهم مجالا، لأن يوفروا لأنفسهم سكنا لائقا، علاوة على ذلك فإن توزيع الأراضي بهذا الشكل لابد وأن يخلق عشوائية في التخطيط نفسه، في تخطيط البناء نفسه وفي تخطيط البلد نفسها، بمعنى أنه بدل أن يكون هناك تخطيط إسكاني عام وشامل لكافة المواطنين بحيث تكون البلد مخططة تخطيطا سليما وفق هذه الطريقة تكون هناك عشوائية، عدا عن ذلك لا يخفى أن الأراضي البحرينية لها مصلحة عامة وهذه المصلحة العامة لا يجب أن يستفيد منها البعض دون البعض الآخر، لذلك فإن الاقتراح برغبة بالنسبة لهذا البلد يؤكد على ضرورة توقيف الهبات وعدم التصرف بالأراضي إلا وفقا لقانون معين أو وفقا إلى تخطيط معين يأتي من قِبل السلطة التشريعية».

أشكر القارئ الذي بعث الوثيقة التي تعود إلى المجلس الوطني السابق، وكيف أن نوابنا السابقين حاولوا معالجة الموضوع قبل أن يستفحل ... وتعبيرا عن شكرنا للقارئ فإن «الوسط» تنشر الوثيقة في عدد اليوم، وتدعو نوابنا الأفاضل إلى الاستفادة منها.