إنها العملية الأخطر على الإطلاق، إن كانت المعلومة صحيحة، وهي ما يتم في فرضة المحرق، إذ يتم منح أحدهم ترخيصا لمزاولة المهنة مدة ثلاثة أشهر، أي رخصة مؤقتة، في حين أنه يتقدم إلى وزارة العمل ويحصل على ترخيص لجلب عمالة أجنبية تكون مدة إقامتها سنتين! هل يعقل ذلك؟

ينبغي لتصحيح الوضع تدارك هذه الثغرة القانونية - إن وجدت - والإسراع إلى وقف منح التراخيص، أو تشكيل لجنة لدراسة حالات المتقدمين إلى التراخيص، وألا يترك أمر منح التراخيص لمزاجية المسئول وحده!

ضمن تجوالي في فرضة المحرق للصيادين، رافقني أحد النواخذة البحرينيين والمتضررين من عدم التزام بعض ممن أجريت لهم القرعة نتائجها فيما يخص مواقف سفن الصيد، بل وبعضهم يتحدى بشكل سافر كل المناشدات الموجهة من قِبل الإدارة. وإلى حد هذه اللحظة لم تستطع الإدارة إلزام «الهوامير» نتائج القرعة! إذ يتحجج هؤلاء أن لهم الأقدمية في ارتياد البحر، وأنهم لم يلتزموا القرعة التي أجريت بموافقتهم مهما كلفهم الأمر! أما الإدارة فلا حول لها ولا قوة، ولا تستطيع أن تحرك ساكنا مع «الهوامير».

ومن مواطن شبهات الفساد في الفرضة ما جرى فيما يتعلق بتوزيع مواقف الصيد للقوارب الصغيرة (الطراريد)، إذ بحسب قرارات إدارة الثروة السمكية، فإن توزيع مواقف الطراريد تكون الأولوية فيها للمحترفين فالهواة؛ إلا أن ما يحدث خلاف تلك القرارات والأنظمة.

ويشير أحد المحترفين إلى أن الإدارة المسئولة لم تراعِ جانب العدل في التوزيع. مشيرا بإصبعه إلى قاربين في المرسى ويقول إنه تم حجز 4 مواقف لسفن صيد تابعة للهواة في مكان مخصص لقوارب المحترفين! ويضيف أن «هذا الأمر لا يطاق فالمسألة وساطات ومحسوبيات لا تنتهي»! فالقرارات تشير إلى أن مواقف المحترفين ينبغي أن تكون الأقرب إلى المخازن إذ هم بحاجة إلى تلك المخازن في رحلات صيدهم التي تتم بشكل يومي. أما مواقف الهواة فإنه تم تخصيص مواقف بعيدة بعض الشيء عن تلك المخازن.

كما أن هناك شبهاتٍ تحوم حول قيام الإدارة بشراء طراد قديم من أحد الهوامير بمبلغ كبير جدا!

الملاحظة الأخيرة في فرضة المحرق هي خروج بحارة «فري فيزا» ورمي إطارات مدمرة للبيئة البحرية. كل ذلك يتم انطلاقا من الفرضة، ويتم ذلك بشكل يومي! وهنا نسأل: أين المدير العام؟ وأين المدير؟ وأين ديوان الرقابة المالية؟ وأين رقابة النواب؟ ولماذا لم يتحرك أحد في تلك الشبهات؟

هذه بعض المشاهدات، من واقع الحال في فرضة المحرق للصيادين، والخافي أعظم، وسنطرق جانبا آخرَ في إدارة تلك الفرضة، ونعرج على شكوك أخرى عن وجود تمييز في تطبيق القوانين بين البحارة، وذلك في الأيام المقبلة.