في الوقت الذي تبحث فيه قواربنا عن الحوت في محاولة لجمع المعلومات لمساعدته، تعقد اجتماعات وفعاليات مختلفة لنقاش موضوع فشت الجارم الذي «بيع» أو «مازال ملك البحرينيين».

تعقد في النمسا ورشة بيئية عن «تحفيز الاستدامة البيئية» إذ تعرض تجارب من مستثمرين حققوا الأرباح الإضافية مع حفاظهم على البيئة والتعامل مع الموارد الطبيعية بمسئولية.

المستثمر أو صاحب العمل لا مانع لديه أن يتحمل مسئوليته تجاه البيئة إذا وضع الأمر في صورة: «إذا عملت (أ) و(ب) فستتحقق لك أرباحا تشجعك على الاستمرار في طريق الحفاظ على البيئة».

هناك أسباب تدفع أي مستثمر أو صاحب عمل للتعامل بمسئولية تجاه البيئة ومنها الرغبة في عمل ما هو صحيح ليكون ضميره مرتاحا. إلا أن السبب الأقوى الذي يحرك الأمور ويفهمه معظم رجال الأعمال إجابة سؤال: «ما القضية الربحية لجعل عملي (أخضرَ)؟».

لا تكون في العادة حدود أو عقبات أمام المبادرات الجيدة ليتم تبنيها من رجال الأعمال، إذا تذكرنا أن الذي سيجعلها قابلة للتبني ليس كونها «بيئية» ولكن كونها «مربحة».

لذلك يأتي دور الدعم الحكومي والدفع السياسي باتجاه الصناعات الخضراء والاستثمار المستدام بيئيا.

الدعم الحكومي يشجع الصناعات والاستثمارات ولاسيما في المراحل الأولى. علم المستثمر أو المصنع أن عدم الالتزام بالحفاظ على البيئة له عقوبات مؤلمة هو عامل مهم في حساب الربح والخسارة، فإذا أضيف إليه أن الالتزام بالحفاظ على البيئة سيضيف للأرباح فعندها يكون من الصعب ألا يختار متخذ القرار أن يحول استثماره أو صناعته إلى «اللون الأخضر».

في مدينة كور نويل البريطانية على سبيل المثال التي تقع في أخمص قدم المملكة المتحدة حيث مستوى دخل الفرد أقل من أي مكان آخر في المملكة وحيث الحاجة إلى الطاقة كبيرة جدا، اختار متخذو القرار الاعتماد على الطاقة البديلة أو الخضراء التي كانت أغلى كلفة. الحافز الذي شجع ذلك كان الدعم الحكومي ونشاط المنظمات والجمعيات في التوعية البيئية.

ومن الأمثلة المشهورة للخسارات المؤلمة هي افتضاح أمر شركة أحذية عالمية عبر صور ظهرت في الصحف لعمالة الأطفال ما دفع الشركة إلى تكبد خسائر كبرى جراء خسارة سمعتها. ولكن يبقى السؤال: مَنْ مِنَ المنظمات الأهلية قادر على كشف مخالفات الاستثمار والشركات للناس بحيث يشعر المستثمر بأن عدم التزامه ستكون له خسائر مؤلمة؟

وفي هذا الوقت بالذات يصدر التكتل البيئي بيانا من مقر إدارته بجمعية أصدقاء البيئة بمدينة حمد يذكِّر فيه بمشروع قانون بإعلان فشت العظم وفشت الجارم وخور فشت وساحل مهزة كمحميات طبيعية والذي سعى النواب البيئيون في الفترة السابقة إلى إعداده وصوغه عبر علاقة صحية وطويلة من التكتل ثم قدموه وعلى رأسهم محمد الشيخ كمقترح بقانون أقره المجلس ورفع للحكومة التي درسته ووافقت عليه وأعادته للمجلس لإقراره النهائي. انتهت فترة النواب السابقين من دون إقراره. انتخبنا النواب الحاليين ولم يأتِ أحدهم على ذكر لمشروع القانون المذكور والتكتل البيئي وجمعية أصدقاء البيئة أصدرا بيانا وتصريحا ذكرا فيه وطالبا بإنهائه على وجه السرعة لإعطاء الحماية القانونية للمناطق البحرية العامة المذكورة وللانطلاق منها إلى موائل بحرية هامة أخرى بحاجة ماسة للحماية.

ويقترح التكتل في بيانه تشكيل لجنة تحقيق بشأن واقع ومصير فشوت البحرين بشكل عام ويضع المخطط العام والأهداف لهذه اللجنة ويؤكد دعمه الكامل لها كجهة استثمارية بيئية.

التكتل يحرص على التذكير بأهمية فشت «العظم» البيئية والاجتماعية والاقتصادية لصيادي البحرين، ذلك الفشت العظيم الذي مازال مهددا ابتداء بمشروع المدينة الإسكانية أو الصناعية ووقوفا عند جسر البحرين - قطر الذي فشل النواب في إدراك مخاطره على البيئة البحرية قبل تمريره.

الجمعيات المؤسسة للتكتل: جمعية أصدقاء البيئة، نقابة الصيادين والجمعية الأهلية للهوايات البحرية تبدو في صورة قلق من خلال عقد اجتماعات واصدار بيانات وتنظيم رحلات بحرية لزيارة الفشتين للنواب والإعلامين والمهتمين.

الجميع مهتم بالموضوع بطريقة أو بأخرى، ويبقى مطلب التكتل بسحب أية أسئلة والحرص على تشكيل لجنة تحقيق خاصة تطرح الأسئلة من خلالها.

ويبقى موضوع الحزام الأخضر والمحاولات المستميتة لأعدائه لمحوه عن الوجود عبر مبررات مختلفة ومتعددة تفتقر إلى المنطق أو الصدق أو الإحساس بالمسئولية تجاه الأجيال المقبلة.

ويبقى السؤال: ما مصير الحزام الأخضر والفشوت والحوت التائه الذي قاده قدره للبحرين التي تتداعى بيئاتها البحرية؟