نواصل اليوم النقاش الذي بدأناه يوم أمس بخصوص أرقام العام 2006 للإنتاج النفطي إذ نركز على إنتاج المصفاة فضلا عن المبيعات المحلية والصادرات من المشتقات النفطية.

إنتاج المصفاة

بحسب إحصاءات الهيئة الوطنية للنفط والغاز بلغت كمية النفط الخام الحالي لمصفاة التكرير 94 مليونا و429 ألف برميل أو 258709 براميل في اليوم في العام 2006. بالمقارنة بلغت كمية العام 2005 تحديدا 97 مليونا و429 برميلا ما يعني 266382 برميلا في العام 2005. وعليه انضم التراجع في حجم النفط الخام الحالي لمصفاة التكرير إلى تراجعات مماثلة في الإنتاج النفطي لحقلي البحرين وأبوسعفة فضلا عن المستورد من السعودية.

تحصل المصفاة على النفط الخام لغرض تكريره من مصدرين وهما إنتاج حقل البحرين زائدا الكمية المستوردة من السعودية (كما أشرنا في مقال أمس فإن نصيب البحرين من حقل أبوسعفة يتم تصديره للمشترين مباشرة من دون دخول الكمية بشكل فعلي إلى أراضي مملكتنا).

المبيعات المحلية والدولية

الأرقام المشار إليها أعلاه تعود إلى كمية النفط الخام الحالي لمصفاة التكرير. بيد أنه بلغ الإنتاج الحقيقي للمصفاة في العام 2006 تحديدا 263609 براميل يوميا في العام 2006 مقابل 267715 برميلا يوميا في العام 2005.

ويلاحظ أنه تم بيع 20 ألفا و903 براميل يوميا من منتجات المصفاة في السوق المحلية مسجلا زيادة قدرها 500 برميل يوميا مقارنة بالعام 2005. ويمكن تفهم هذا الأمر في ظل الزيادة السنوية في عدد السيارات الجديدة وتلك التي تدخل البحرين بواسطة جسر الملك فهد إضافة إلى عملية تطوير البنية التحتية والحركة العمرانية التي تشهدها البلاد الأمر الذي يتطلب الحاجة إلى منتجات مثل الأسفلت.

من جهة أخرى, كشف تقرير الهيئة أن صادرات المشتقات النفطية بلغت 241222 برميلا يوميا في العام 2006 مسجلا تراجعا بنحو 8 آلاف برميل يوميا مقارنة بالعام 2005. حقيقة القول تعتبر هذه الخطوة غير مقبولة في ظل بقاء أسعار النفط مرتفعة في الأسواق العالمية لكنه يعود إلى نمو تراجع الإنتاج زائد نمو الطلب المحلي.

الصادرات والواردات النفطية

يلعب القطاع النفطي (النفط الخام من أبو سعفة, المشتقات النفطية من المصفاة والغاز) دورا محوريا في نتائج التجارة الخارجية للبحرين إذ إن التغيرات الواقعة في معدلات برميل النفط تترك أثرها إما إيجابا أو سلبا على الميزان التجاري في نهاية المطاف. على سبيل المثال شكلت الصادرات النفطية 80 في المئة من مجموع صادرات العام 2006 مقارنة بنحو 78 في المئة في العام 2005. حدث ذلك كنتيجة مباشرة لاستمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتشمل الصادرات النفطية تلك المرتبطة بحقل حقل أبو سعفة المشترك مع السعودية، إذ تبلغ حصة البحرين 150 ألف برميل يوميا. وتؤكد هذه الأرقام أن القطاع النفطي مسيطر بشكل مبالغ فيه على الصادرات البحرينية الأمر الذي يجعل جانبا حيويا من اقتصادنا الوطني تحت رحمة التطورات في الأسواق العالمية.

أيضا يلعب القطاع النفطي دورا مهمّا في حجم الواردات. فقد شكلت الواردات 55 في المئة من مجموع واردات العام 2006 مقارنة بنحو 52 في المئة في العام 2005 وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط. المعروف أن البحرين تستورد النفط الخام من الجارة السعودية لغرض تكريره إلى منتجات نفطية في مصفاة (بابكو) مثل الديزل، وبالتالي تسويقه في الأسواق العالمية.

نختتم حديثنا يوم غد (الخميس) إذ نركز على موضوع الغاز.