ربما كان فشت الجارم قاب قوسين أو أدنى من إتمام عملية بيعه، وربما بيعت أجزاء منه فعلا قبل أن تعرض «الوسط» الموضوع على الملأ، وعندما يعود القارئ للخبر الذي أوردته الصحيفة على صدر صفحتها الأولى مذيلا بالمبلغ تحديدا، يتبين له أن الحديث كان عن مساعٍ لإتمام صفقة البيع وليس الانتهاء منها، وهو ما يفند دعوة أحد النواب إلى مقاضاة «الوسط» بتهمة إثارة البلبلة والقلاقل.

الصحف المحلية هي مؤسسات وطنية قبل كل شيء، وتحمل على عاتقها إيصال المعلومات وكشف الحقائق بكل صدقية وصراحة وشفافية، بما في ذلك الإفصاح عن ما من شأنه تعريض الثروات الوطنية للهدر والضياع، والكشف عن أي خطر قد تتعرض له البلاد سواء أكان وشيكا أو على المدى البعيد.

في الوقت الذي نرى فيه مساندة جلالة الملك للصحف المحلية ودعمه لها لأداء دورها الريادي في تبيان الأخطاء ورصد مواطن الخلل في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، من أجل إصلاح الوضع وتقويم الإعوجاج إن وجد، يخرج علينا في المقابل ممثل للشعب يطالب بمحاكمة إحدى وسائل الإعلام لأنها حذرت من احتمال ضياع ثروة هي حق لمن اصطفوا عند صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس النيابي والمجالس البلدية.

من يستحق المحاسبة فعلا والدخول في دهاليز المحاكم، هم من ائتمنوا على مصالح الناس فانشغلوا برفع أرصدة حساباتهم في المصارف، وطلب منهم إنصاف الحق فوقفوا وقفة الظالم.