بالنسبة إلى تعريفات الأمم المتحدة، فإن المواطن المكتمل الحقوق هو ذلك الشخص الذي يحصل على حقوقه المدنية والسياسية كما نص على ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو أيضا الذي يحصل على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما نص على ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والبحرين أصبحت الآن من الدول التي اعتمدت العهدين، والمطلوب الآن هو تفعيل هذين العهدين الدوليين، بحيث تتم مقارنتهما مع القوانين المحلية ومن ثم تزال أية عراقيل أو انتقاصات تحتويها تلك القوانين عند مقارنتها مع العهدين.

ثم إن علينا في البحرين أن نقارن مجريات الأمور وإجراءات الدولة مع ما يتطلبه العهدان الدوليان اللذان أصبحا ملزمين للحكومة، ومواد العهدين تسمو على القوانين والقرارات البحرينية التي قد لا تلتزم بنصوص المواد الواردة في العهدين. وتطلب الأمم المتحدة من الدول التي اعتمدت العهدين أن تقدم تقارير دورية إلى لجنتين تختص كل واحدة منهما بأحد العهدين. كما أن الأمم المتحدة تقبل استلام تقارير متوازية صادرة عن مؤسسات المجتمع المدني لمقارنتها بالتقرير الذي ترسله الجهات الرسمية إلى الأمم المتحدة بشأن تنفيذ متطلبات العهدين.

الدول التي تعتمد العهدين وتحترم تعهداتها الدولية عادة تقوم بتشكيل هيئة مستقلة يرأسها شخص له احترام في الأوساط الرسمية والأهلية، ويمتلك مكانة وشخصية معترفا بها... وتقوم هذه الهيئة بمراقبة مجريات الأمور، وتكون المرجع للجهات الرسمية والأهلية للفحص فيما إذا كانت نصوص العهدين مطبقة أم أنها ليس لها أثر على واقع الحال. كما تقوم هذه الهيئة بكتابة التقارير الدورية وتسليمها إلى الأمم المتحدة، وفيما إذا كانت ذات شخصية مستقلة معتبرة فإن تقاريرها تأخذ صفة الأهمية على التقارير الأخرى.

إن الخشية في أننا اعتمدنا العهدين ولكننا قد ننساهما في الأدراج، وقد تقوم الحكومة بتعيين شخص ممن يكرههم المجتمع ومعروفين بانعدام شرف المهنة والاستقلالية لرئاسة هيئة تعنى بمراقبة تنفيذ العهدين، ولكن في الواقع إن كل ذلك للديكور والدعاية والإعلان... بينما تبقى الأمور جامدة على ما هي عليه.

إن علينا مسئولية، كجهات رسمية وأهلية، لمراجعة ما لدينا من إجراءات وقوانين مع ما يتطلبه العهدان، ومن ثم نقوم بإزالة كل ما يعوق حصول المواطن البحريني على حقوقه كاملة بحسب تعريف وتوصيف الأمم المتحدة.