ليست سرقة المال العام من خزينة الدولة مباشرة يعني الفساد، إذ قد يكون للفساد وجه آخر. «فرضة المحرق للصيادين» تم الصرف عليها ببذخ، حتى كانت فرضة نموذجية تقريبا من حيث البناء القائم.
تبقى عملية إدارة «الفرضة» والمحافظة عليها هي العملية الأكثر صعوبة، وسط ممارسات النفوذ التي يترجمها بعض «الهوامير» تارة بالترهيب وأخرى بالترغيب...
تم بناء الفرضة بمبلغ كلف خزينة الدولة ملايين الدنانير، واستبشر بحارة المحرق خيرا بهذا البناء المتكامل الخدمات، إلا أن فرحتهم لم تستمر؛ نظرا لما يعانون منه من الكثير الممارسات. أرجعها بعض النواخذة للنفوذ، وأرجعها بعض البحارة إلى الوساطة والمحسوبية. كانت لي جولة وسط هذه المفارقات، وتوصلت إلى انه لابد من التحرك لأجل أن يبقى هذا الصرح يقدم خدماته للبحارة بلا وساطة أو محسوبيات أو مجاملات.
أول ما قابلني في «الفرضة» شرطي الأمن الواقف على الباب، وتبادر في ذهني أنه سيقدم لي لائحة من الأسئلة على غرار: من أنت، إلى أين أنت ذاهب؟ افتح صندوق سيارتك؟ إذ الأمن على بعض فنادق الدرجة الأولى هو كذلك. إلا أن الوضع في فرضة المحرق، التي تعتبر إحدى الواجهات البحرية للبحرين يختلف تماما!
الداخل إلى الفرضة لا يشعر بوجود الأمن، مع أن أمن الفرضة، وهي تشكل واجهة لمرتادي البحر، الذين تتعدى رحلاتهم البحرية في بعض الأحيان الأسابيع يجوبون فيها مياه الخليج العربي، فضلا عن أن مرتادي البحر على السفن الكبيرة (البوانيش) غالبيتهم من الآسيويين، نظرا إلى عدم تطبيق قانون النوخذة البحريني في دولة القانون!
سألت أحد النواخذة البحرينيين عن أمر الأمن فقال: «الشرطة خبر خير» لا رقيب ولا حسيب! وغالبية من يعمل من الآسيويين هم من «الفري فيزا»!
بعد التجول في الفرضة ترى الوجوه التي استبدلها الزمن... واستبدل النواخذة من العرب الأقحاح إلى بابو وراجو وشاجو... إلخ، واستبدلت نرجيلة النواخذة والكداوة ببصقات «البان» على أرصفة الفرضة... ويقول أحد البحارة البحرينيين رافعا عقيرته بالشكوى: مع ذلك رضينا وآمنا بالله، إلا أن الآسيويين لا يحافظون على المكان الذي هم فيه، وبعضهم لا يحترم القانون ولا يعطي أي معلومات لرجل الأمن الواقف بالباب، إذ يرد الآسيوي على رجل الأمن: «بابا النوخذه مهد»، أي غير موجود!
في الجانب الأيمن بعد الدخول من البوابة تجد السيارات «الخربة»، وبعض تلك السيارات غير مؤمنة أو مسجلة في إدارة المرور والترخيص، يظهر ذلك واضحا من حالة السيارات نفسها فهي من عاشر المستحيلات أن تتخطى فحص المرور.
وتحولت الفرضة من موقف لسفن الصيد إلى موقف للسيارات الهاربة من يد العدالة وقانون إدارة المرور! فالبلدية لا تدخل الفرضة وهي غير مسئولة عن مراقبة النظافة أو الصحة العامة فيها. ويقوم بعض المتنفذين (المسنود ظهرهم) بإيقاف سياراتهم هناك تحاشيا لإخطارات البلدية التي تلصقها على سياراتهم حال وقوفها بالخارج.
هذا جزء من صورة ما يجري على أرض الفرضة التي تم بناؤها بملايين الدنانير والآن يتم العبث بالممتلكات العامة بهذه الصورة... إلى متى يستمر إهمال المرافق العامة وكأنها بُنيت من فلوس حرام!
«عطني إذنك»...
«العيب بلاء ومن عيب ابتلى». أحد الإخوة المعروفين - هداه الله - ينتحل شخصية صحافي، ويجري اتصالات بأهالي الدائرة الثانية في إحدى المحافظات، ويسأل الأهالي عن المشكلات التي يعانون منها والمآخذ على النائب البرلماني، ومن ثم يقوم بصوغ خبر صحافي يحتوي على شكوى المواطنين ويرسله إلى الصحافة مذيلا بأن النائب «...» يطالب الحكومة بـ... وبـ...، إلخ. وبذلك تحول النائب من نائب برلماني إلى نائب صحافي بالصورة!
أليس هذا دليلا آخر على إفلاس بعض النواب! إذ صوغ القوانين هي مهنة أساسية للنائب في البرلمان، وليس التصريح للصحافة!
إقرأ أيضا لـ "محمد العثمان"العدد 1718 - الأحد 20 مايو 2007م الموافق 03 جمادى الأولى 1428هـ
