على هامش مؤتمر دافوس الشرق الأوسط المنعقد في البحر الميت في الفترة بين 18- 20 من هذا الشهر، أعلن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنه قرر إنشاء صندوق بعشرة مليارات دولار لدعم التعليم في المنطقة. وقال الشيخ محمد في كلمته أمام المنتدى: «يسعدني أن أعلن اليوم عن مبادرة شخصية منّي تستهدف المساهمة في بناء مجتمع المعرفة في منطقتنا وذلك بتقديم الدعم للعقول والقدرات الشابة والتركيز على العطاء في البحث العلمي والتعليم والاستثمار في البنية التحتية للمعرفة والسعي لتوفير فرص متساوية لأبناء المنطقة في التقدم والحياة الكريمة». وأضاف «ومن اجل تحقيق هذه الأهداف قررت إنشاء (مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم) لتعمل في مجال التنمية الإنسانية وقررت تخصيص وقف لتمويل مشروعاتها بمبلغ عشرة مليارات دولار». وأوضح الشيخ محمد الذي كان يتحدّث في ندوة عن «القيادة والتعليم في العالم العربي» على هامش المؤتمر، أن «هذه المؤسسة ستقوم بتصميم وإدارة برامج لبناء قاعدة معرفية بمستويات عالمية وسيكون من أولوياتها إنشاء صندوق للبحث والترجمة وتنزيل برامج لإعداد أجيال مؤهلة من القيادات في الحكومة وفي القطاع الخاص والمجتمع المدني». واستطرد قائلا: إن «هذه المؤسسة ستوفر بعثات للدراسة العليا في أعرق المعاهد والجامعات ابتداء من العام المقبل كما ستقدم منحا للأبحاث ولإنشاء مراكز بحثية في جامعات المنطقة».

لقد أصاب الشيخ محمد كبد الحقيقة عندما ركز مبادرته على موضوعة التعليم والبحث العلمي في المنطقة العربية من أجل انتشالهما من الأوضاع السيئة التي يعانيان منها. يشاركه هذا الرأي «تقرير التنمية الإنسانية العربية» الأول العام 2002، الذي أشار إلى أنّ تحقيق التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الأقطار العربية يتطلّب إصلاحا جذريّا من الداخل، وحدد تحدّيات التنمية بثلاثة معوّقات:

المعوِّق الأول، قصور المعرفة، والثاني، انعدام الحرية في البلاد العربية، والمعوّق الثالث، وضع المرأة في البلاد العربية.

كذلك نبه تقرير التنمية الإنسانية العربية الأخير إلى خطر تردي مستوى التعليم في العالم العربي، واعتبر نوعية التعليم أحد أخطر التحديات التي تواجه البلاد العربية. ووصف الأنظمة التعليمية المختلفة بمجموعة مناهج منتهية الصلاحية، ومدرسين غير أكفاء، وإمكانات دون المستوى القياسي، وسياسات ومؤسسات غير فعالة.

وبمقارنة القاعدة المعرفية والقدرات الموجودة في العالم العربي مع غيره من البلاد، سلّم التقرير بصعوبة قياس مستوى التعليم في البلاد العربية بسبب قلة المعلومات المتوافرة، وهذا بحد ذاته خلل فادح في البلاد العربية. فالجهود المبذولة لقياس نوعية التعليم في البلاد العربية مازالت محدودة، الأمر الذي يعتبر دليلا على أزمة في التعليم في العالم العربي. بالإضافة إلى ذلك فإن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن البلاد العربية تأتي في مستوى أقل من نظرائها من النمور الآسيوية في كثير من المجالات بما في ذلك مستوى الاستثمار في المجال التعليمي، وعدد الطلبة الذين يلتحقون بتخصصات علمية، وعدد أجهزة الحاسب الإلكتروني في الصفوف الدراسية. ففي مشروع تقييم نوعية التعليم لمادتي الرياضيات والعلوم «TIMSS» في العام 1995 شاركت دولة عربية واحدة، وهى الكويت، والتي رغم ما لديها من ثراء وقلة عدد السكان جاءت في آخر مستويات التقييم، مقارنة مع سنغافورة التي جاءت في المقدمة. وشاركت الأردن والمغرب في مسح «TIMSS» الذي أجرى العام 1999، وحصلت هذه الدول في مستوى تدريس الرياضيات على المراتب 32، 37 بالتوالي، فيما جاءت سنغافورة في المرتبة الأولى. أما في مجال تدريس العلوم، فقد حصلت الأردن والمغرب على المرتبتين، 30، 37، فيما حصلت تايوان على المرتبة الأولى. أكدت هذه النتائج تخلف أساليب تعليم العلوم والرياضيات في البلاد العربية، التي وصفها البعض بأنها «قديمة ومنتهية الصلاحية».

إلى جانب ذلك يُعاني قطاع التدريس، إلى جانب عقبات أخرى، من انخفاض معنويات المدرسين نتيجة تدني رواتبهم، وضعف البرامج التدريبية التي يخضعون لها، والتي مازالت تعتمد إلى حد كبير على استراتيجية الحفظ - التلقين، يرافق ذلك مناهج وأساليب فقيرة التصميم والموارد. كما أن المؤسسات التعليمية العربية مطالبة بالبقاء على اطلاع مستمر بالتغييرات التكنولوجية السريعة على مستوى العالم، فإن التدريس عموما، وتعليم المدرسين خصوصا مطالب كذلك بالقيام بالشيء نفسه، إذ إن المدرسين الجاهلين باستراتيجيات التعليم الفعّالة، وغير الواعين بالأنماط المختلفة للتدريس، والتقنيات المختلفة المحفزة على التعليم، وحاجات التلاميذ المتعددة وعقولهم المختلفة، وأنظمة التقييم، لا يمكنهم تحقيق التغيير المؤثر المطلوب.