لم تتعطف وزارة التربية علينا حتى ساعة كتابة هذا المقال ببيان جديد تنسج فيه ركيك الكلام لتبرر أحكام الإقامة الجبرية التي تفرضها على الطلبة الخريجين بداعي أنها تنفق عليهم من أموالها الخاصة!

الوزارة حتى الآن، لا هي تعترف بوجود «مشكلة» على الأقل فنساعدها في حلها ما استطعنا، ولا هي تقر بوجود مشروع متكامل لديها، يتجه نحو إعادة عهد «العبودية» في الخليج بعد أن ولت «العبودية» على يد البريطانيين جزاهم الرب عن ذلك خير الجزاء.

أما جديد «مشروع الإقامة الجبرية» فقد حدثنا أحد الخريجين من «الأسرى» الحاليين في مباني التربية يقول: الذي لا تعرفونه، أن سنوات العمل الإجباري/ الإقامة الجبرية/ الاحتكار الوظيفي للطلبة الخريجين في أية وظيفة بوزارة التربية قد تضاعفت منذ العام 2004 لضعف سنوات الإبتعاث. وأن العمل بعدد سنوات البعثة كما أوردنا في الصحيفة، كان «مكرمة» لمن كان قبل ذلك.

حدثنا آخروهو يتهكم على جملة «الالتزام الأخلاقي والأدبي والقانوني» التي وردت في رد الوزارة على الموضوع ذاته، وقال: هذه الالتزامات الأخلاقية والأدبية والقانونية التي اعتمد عليها رد مدير إدارة البعثات كانت مجرد «نفاخات هواء» في العام 2004 -2005 إذ كان لابن أحد كبار المسئولين في الوزارة أن يتخرج في ذلك العام من إحدى الجامعات البريطانية ليحصل - مع من حالفهم الحظ في أن يتخرجوا معه - على فرصة الحصول على بعثة الماجستير.

اليوم لا يدري محدثنا إن كان أبن المسئول «الكبير» قد دفع لوزارة التربية الأموال التي تسعى الوزارة أن يدفعها جميع الخريجين لها أم أنه حصل على «استثناء». هذا الخريج لا يعمل الآن في وزارة التربية وإن كانت الوزارة قد أجبرته على «الدفع» فنطالب بإرجاعها له.

وللتكرار، نعيد وللمرة الواحدة بعد المليون. تلزم وزارة التربية في البحرين الطلبة المبتعثين بالعمل لديها دون باقي وزارات الدولة ومؤسساتها - خلاف ما ينص عليه القانون - وذلك في تخصصات لا تناسبهم، وهي تدفع بالمطالبات القضائية ضد أبناء وبنات البحرين وتسعى لسجنهم، والوزارة تتعمد أخذ الجزء الأول من المادة القانونية وإهمال الجزء الثاني وتمن على الخريجين تعليمهم الذي هو حق لهم وفق الدستور.

ونكرر، على مؤسسات المجتمع المدني التدخل، الجمعيات السياسية، النواب، الجمعيات الحقوقية، جمعية المحامين خاصة، وجميع من يستطيع أن يوقف هذه «الفضيحة» التي تذهب إلى إلقاء «النخبة» من طلاب وطلبة البحرين في السجن.