يتميز قطاع الفنادق والمطاعم أو الضيافة بتوظيفه للأجانب على حساب المواطنين. بحسب المجلس النوعي للتدريب في قطاع التموين والفنادق بلغ حجم القوى العاملة في قطاع السياحة في العام 2006 تحديدا 7003 فرد موزعين على النحو الآتي: البحرينيون 1788 والأجانب 5215 شخصا. بمعنى آخر، شكل الأجانب نحو ثلاثة أرباع القوى العاملة في هذا القطاع الحيوي. كما يتميز القطاع بتفضيله توظيفه للذكورعلى حساب الإناث والذين بدورهم شكلوا قرابة 80 في المئة من القوى العاملة.

يشار إلى أن عدد أفراد القوى العاملة في القطاع الخاص بلغ تحديدا 313039 في العام 2006. وعليه شكل قطاع الضيافة 2.2 في المئة من حجم القوى العاملة في القطاع الخاص. وفضلنا عدم الإشارة إلى مجموع القوى العاملة في البحرين على أساس أن القطاع الخاص وليس القطاع العام هو من يسيطر على قطاع الضيافة.

المساهمة في الناتج المحلي

وتقترب هذه النسبة من مساهمة قطاع الضيافة في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2005 إذ بلغ 2.1 في المئة استنادا للأسعار الجارية ونحو 2.6 في المئة بحسب الأسعار الثابتة (أي تلك المعدلة لعامل التضخم). وبلغت القيمة المالية للقطاع 106 ملايين دينار بالأسعار الجارية و89 مليون دينار بالأسعار الثابتة في العام 2005.

حقيقة القول حل قطاع الفنادق والمطاعم في مرتبة متأخرة نسبيا من حيث الأهمية في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2005 بالأسعار الثابتة بعد كل من الخدمات المالية، القطاع العام، الصناعة، التجارة، النفط الخام، المواصلات والاتصالات والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية وأخيرا الشخصية والإنشاء والتعمير.

117 فندقا

بحسب شئون السياحة بوزارة الإعلام بلغ عدد الفنادق في البحرين تحديدا 117 فندقا في العام 2006. غالبية الفنادق الموجودة في البحرين مصنفة ضمن خانة النجمتين والثلاث نجوم. كما تتكدس الفنادق في المنامة، العاصمة. لكن لوحظ في الفترة الأخيرة تأسيس فنادق في المحرق (موفنبيك) ومستقبلا في مناطق أخرى مثل: الصخير وذلك ضمن مشروع العرين القريب من حلبة البحرين الدولية لسباق السيارات. بالمقارنة هناك أكثر من 400 فندق في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. المعروف أن هناك منافسة بين كل من البحرين ودبي من أجل جلب الزوار.

استنادا لإحصاءات صادرة من قبل الجهاز المركزي للمعلومات بلغ عدد القادمين غير البحرينيين نحو تسعة ملايين و250 ألف زائر في العام 2006. قدم نحو 80 في المئة من الزوار عن طريق (جسر الملك فهد) الذي يربط مملكة البحرين بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية الأمر الذي يعكس الأهمية النسبية للجسر على اقتصاد البحرين.

تحديد مناطق سياحية

ختاما نرغب في تسجيل تأييدنا لخطوات تخصيص مناطق محددة لأغراض السياحة بعيدة عن المراكز السكانية. يذكر أن فريقا عالميا بقيادة شركة سكديمور الأميركية قام بدارسة تهدف إلى تقسيم البحرين للأنشطة المختلفة مثل المناطق الصناعية وغيرها من الخدمات الحيوية الأخرى. بيد أنه لم تعلن الجهات الرسمة نتائج الدارسة على المجتمع عموما والأطراف ذات العلاقة (المجالس البلدية ومجلس النواب) خصوصا. نأمل ألا تتأخر الحكومة في الإعلان عن نتائج دراسة (سكديمور).