عدد من الأطروحات التي يتحدث عنها البعض تتجه نحو إعادتنا كبشر إلى عهد العبودية. فالعبد ليس له حقوق، ولايدري من اشتراه وإلى من باعه... وفي حال وجود تجارة للعبيد، فإن البلدان ليست بحاجة إلى مواطنين، إذ يمكن للتاجر الذي بيده السلطة أن يشتري البشر الذين يحتاجهم لتشغيل أو تمرير أعماله وتحقيق أرباحه من دون أن يدفع شيئا لمن تم استعبادهم سوى مأكل وملبس ومسكن.

تجارة شراء وبيع العبيد بأعداد كبيرة جدا استمرت نحو 300 عام، وهي تجارة كان يقوم بها أساسا تجار بريطانيون يستدرجون الأفارقة إلى بواخر تقف على السواحل ومن ثم تنقلهم كالأغنام إلى بريطانيا، ومن هناك تبيعهم على الأميركان، وقد تم تحريم هذه التجارة من قبل البرلمان البريطاني قبل قرنين في العام 1807 وقبل أن ينتهي القرن التاسع عشر تم تحرير العبيد في أميركا. غير أن العبيد لم يحصلوا على حقوقهم، وبقوا في أميركا يعاملون وكأنهم دون مستوى البشر، والمحلات كانت تمنع دخول الكلاب والسود إليها. واستمر هذا الوضع مئة عام، حتى منتصف الستينات من القرن الماضي عندما انتفض السود فيما يعرف بحركة الحقوق المدنية التي قادتها شخصيات مثل «مالكوم اكس» و«مارتن لوثر كينغ» وغيرهما. وقد أنتج عن تلك الحركة أن تمت مساواة السود في أميركا مع غيرهم باعتبارهم مواطنين كاملي الحقوق، ونحن نعيش في عصر نرى فيه أن قيادات أميركا العليا تحتوي على أشخاص لونهم أسود (مثل وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس).

مابين تحريم العبودية والحصول على مستوى المواطنة توجد مسافة، وهذه المسافة تعني أن هناك أناسا لا يعاملون كمواطنين، ربما درجة ثانية أو ثالثة، أو أن بعض أو جميع المواطنين محرومون من حقوقهم الأساسية المتمثلة في حرية العيش الكريم، وحرية التعبير، وحرية التملك عبر الطرق المشروعة، وحرية الحصول على فرصة عمل في الدولة أو القطاع الخاص لخدمة الوطن في أي مجال من المجالات من دون استثناء.

بعد الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة، اعتمدت الدول الأعضاء «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» في 1948، ولاحقا تم تفصيل هذا الإعلان في عهدين دوليين، الأول يُعنى بالحقوق المدنية والسياسية، والثاني يُعنى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وطلبت من الدول الأعضاء اعتماد هذين العهدين ضمن قوانينها المحلية، لأنهما يحددان إذا كان الشخص في هذه البلدان يقترب من صفة العبد أو أنه يقترب من صفة المواطن. والبحرين الآن اعتمدت العهدين، إذ إنها اعتمدت العهد الأول في نهاية 2006، واعتمدت العهد الثاني في مطلع 2007... وعلينا جميعا الآن أن نقارن وضعنا مع ما هو مطروح في هذين العهدين لنعرف موقعنا بالنسبة إلى مفهوم المواطنة.