إذا كانت الفتنة الطائفية أخطر تهديد تواجهه البحرين كما صرّح بذلك وزير الداخلية، فإن التمييز الطائفي أكبر أسباب هذه الفتنة. الحكومة تنفي وجود تمييز في سياستها، وهذا جيّد ومطلوب، لأنه يمهّد السبيل لعلاج هذا المرض، وخصوصا ان التمييز موجود في الواقع العملي، ولغة الأرقام تثبته، وبالتالي يجدر الإجابة على سؤال: من وراء حصول التمييز الذي تبرأت منه الحكومة؟

على أقل تقدير، توجد شخصيات كبيرة ذات مراكز كبيرة أيضا تمارس التمييز دون وجل من محاسبة أو خوف من عقاب، وهذا ما أغرى الصغار في ممارسته في نطاق عملهم ومناصبهم.

فنفي الحكومة لوجود التمييز في سياستها، لا يعني عدم وجوده في الواقع، فهو ظاهر كالشمس في رابعة النهار، وهو السبب لغرس نزعات في النفوس ما أنزل الله بها من سلطان تجعل أطرافا تأنف أن يتساوى معها طرف من الفئة الأخرى فضلا عن أن يرأسها... إنه الجرح الغائر في جسد هذا الوطن، إذ ان المتوقع دائما أن المستفيد سيدافع بقوة عن الجهات التي تمارس التمييز لصالحه، والفئات المتضررة تهاجمه وتدعو لتغيير الوضع، ما يعكر صفو السلم الأهلي ويذكي الخلاف... هذا ما تئن البلد منه لأنه خلاف العدل والمساواة.

أتذكر في ثمانينات القرن الماضي، ألقى أحد العلماء خطبة العيد، والرجل معروف بخطاباته المحكمة التي تدعو دوما للوحدة ونبذ الفرقة بين الطائفتين. قارن في خطبته بين قريتين متجاورتين للطائفتين الكريمتين، فوصف مساكن وشوارع ونظافة إحدى تلكما القريتين وأكد أنهم يستحقون ذلك وأكثر، فهم أبناء هذه الأرض ونباتها.

ثم طرح مقارنة بين تلك القرية وبين جارتها القريبة جدا منها بعد أن وصف بيوتها وحالها المزري، وشوارعها والمستوى المتدني في العناية بنظافتها، ثم قال: ما عليكم سوى التحرك خطوات معدودة فقط لتشهدوا الفرق بين القريتين، ثم تساءل عن سرّ هذا التمييز وما تخلفه في النفوس من ألم وشعور بالغبن.

هذه السياسة لم تقتصر على التمييز بين المناطق، إذ لم يسلم منها مجال من مجالات الحياة وجوانبها المختلفة، سواء الوظائف العليا والتوظيف في قطاعات معينة كالداخلية والدفاع، بل حتى تحريك الادعاء العام يتم بمزاجية عالية تجاه بعض القضايا ما يُعد شكلا من أشكال التمييز في تطبيق القانون وذلك حين يُلاحق بعض النشطاء بينما يُهمل من يثيرون النزعة الطائفية في كتاباتهم وخطبهم، وأكثر من ذلك ومن أشدّ أنواع التمييز الطائفي حين يتم ممارسته وفقا لقانون أو مرسوم بقوة القانون، وهذا موجود أيضا في بلدنا من خلال رسم الدوائر الانتخابية الذي يجعل أصوات 4 مواطنين من دائرة معينة مساوية لصوت مواطن واحد من دائرة أخرى.

هذه الأمور وغيرها تدفع الفئة المتضررة لمقابلة المشروعات الرسمية بالحذر، فمثلا حين طرحت الحكومة كادر الأئمة، لام بعضهم العلماء الذين رفضوا هذا المشروع. اليوم ليتابع هؤلاء ما يمارسه خطباء بعض المساجد الواقعة تحت وصاية مباشرة من الجهات الرسمية، ومع أنها قادرة على محاسبة وعزل الإمام كما فعلت من قبل مع بعضهم في قضايا أخرى، فإنها لا تحرك ساكنا تجاه هؤلاء وما يبثونه من سموم الطائفية. فإذا كانت الجهات المسئولة عاجزة أو متساهلة مع هؤلاء أو غير راغبة في ضبط ما يقع تحت تصرفها اليوم، فكيف تقنع الآخرين بأنها غدا حين تكون لها اليد الطولى على المساجد جميعا ستسعى ومن دون تمييز وبكل حيادية ليؤدي المسجد دوره لصالح الوطن كل الوطن؟

القضية لها أثرها العميق على النفس، فحين يطلب ابنك دينارا لشراء غرض ما فتعطيه 10 دنانير ويطلب الابن الآخر دينارا لنفس الغرض فتعطيه عشرين دينارا، فان موقف الابن الأول لن يكون شاكرا لك مع أنك دفعت له أكثر مما طلب بعشر مرات، بل قد يتحامل عليك وقد يختلف مع أخيه الذي سينحاز لك كونك فضلته على أخيه... هذا في حال أشبعت الحاجة المادية لأبنائك، فكيف إذا تركت أحدهم يتضور من الجوع ويعرى ويبحث عن قطعة أرض يسكنها فلا يجد؟ أو حرمته من العمل في مواقع معينة فدللت بذلك على انحيازك ضده أو توجّسك منه وعدم ثقتك فيه؟ أليس ذلك مدعاة لمقابلتك بالريبة والظنون دائما؟ قبل أكثر من سنة، ذكر لي أحد طالبي العمل في شرطة المجتمع متوجسا خيفة ألا يوظفوه، وفسّر ذلك لأنهم طلبوا منه عقد الزواج لوالديه، ولحد الآن لم أجد تفسيرا مقنعا لمثل هذا الطلب سوى محاولة الجهات المعنية التحكم في أعداد طالبي الوظيفة وفق موازين معينة طائفيا. علام يدل منع فئة معينة من الشعب من التملك في بعض المناطق؟ ولماذا يتم تعقيد التملك في المحرق؟

لقد قادت سياسة التمييز الطائفي التي تمارسها بعض الجهات لبذر أزمة ثقة بين قطاع كبير من الشعب وبين الحكومة، وهذا ما نحن في حاجة لإصلاحه، فما دامت الحكومة ترفض التمييز، كما أكد ذلك سمو رئيس الوزراء، فإن الكرة في ملعبها في التحرك لعلاج المشكلة كواقع لا يمكن نكرانه، واجتثاثها من أصولها، واعتماد الشفافية بخصوص كل تلك القضايا العالقة، ومعاقبة من يمارسونه بالعمل على إصدار قانون لهذا الغرض، يفتح باب التظلم حتى لا يغمض جفن للمتورطين، خوفا من العقوبة.