قالت وزارة الإعلام إنها تستغرب الاتهامات التي وردت في بيان جمعية «الصحفيين البحرينية» المنشور في الصحافة المحلية يوم 17 مايو/ أيار الجاري ضد الوزارة وتضمنه مزاعم بتعطيل الوزارة تمرير الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر من خلال الإحجام عن تقديم ملاحظاتها عليه في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، ووصفتها بأنها اتهامات من دون أدلة أو برهان.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الإعلام ردا على بيان الجمعية، ذكرت فيه أن ما جاء في بيان الجمعية عن اجتماع لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي عقد يوم الأربعاء 16 مايو الجاري لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المقدم من عدد من أعضاء المجلس، فإن وزارة الإعلام تود توضيح الأمور الآتية:

إن الدعوة الموجهة من لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى وزارة الإعلام بشأن اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون المشار إليه مؤرخة في 14 مايو الجاري وقد تسلمت الوزارة رسالة الدعوى يوم 15 مايو، أي أن المدة المتاحة لوزارة الإعلام لدراسة مشروع القانون ومناقشة بنوده كاملة لم تتعدَّ 24 ساعة فقط، ومن غير المعقول منطقيا وعمليا أن يتم البت في هكذا مشروع يشتمل على 83 مادة ويتعلق بمستقبل مهنة الصحافة والطباعة والنشر خلال تلك الفترة الوجيزة للغاية.

وأوضح أن وزارة الإعلام بادرت إلى رفع تعديلات على مشروع القانون رقم 47 لسنة 2000 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر إلى مجلس الوزراء استنادا إلى المناقشات والمداولات التي دارت عند مناقشة تعديل القانون من قبل المجلس النيابي في الفصل التشريعي الأول، والآراء التي أبدتها الصحافة المحلية في هذا الصدد. وقد أحال مجلس الوزراء تلك التعديلات إلى اللجنة الوزارية القانونية لدراستها تمهيدا لرفعها إلى مجلس النواب.

وأشارت الوزارة إلى أنها تؤكد وقوفها دوما مع تطوير القوانين والأنظمة المتصلة بالصحافة والطباعة والنشر بما يواكب المشروع الإصلاحي الشامل، ويؤدي إلى تسهيل مهمة الصحافيين، انطلاقا من إيمانها بأهمية دور الصحافة الوطني في تعزيز المكتسبات الديمقراطية والتنموية.