ثمن نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق الموقف الحكيم من جلالة الملك من خلال أمره الملكي بسحب ملف القضية المرفوعة ضد النشطاء السياسيين. وقال «عودنا جلالة الملك على حكمته واستجاباته السريعة للمبادرات الخيرة التي يتقدم بها الرموز الدينية والوطنية والسياسية لاحتواء أي تداعيات وأزمات ناتجة عن انقطاع الحوار والتفاهم بشأن قضايا الوطن».

وأردف المرزوق أن «قضية تقديم النشطاء السياسيين للمحاكمة وخصوصا حسن مشيمع لاشك أنها ستدخل البلد في تعقيدات الكل في غني عنها، ولا تتناسب أصلا مع المشروع الإصلاحي، فالقضية ليست كما يسوق لها أن لا أحد فوق القانون أو أن هيبة القانون يجب ألا تمس».

وتساءل المرزوق عن «تطبيق القانون على سراق المال العام وناهبي أراضي المملكة».

وحذر من أن يتحول خطاب النقد إلى خطاب تخويني مؤجج للنعرات الطائفية، إذ قال «لا ينبغي أن يخون بعضنا بعضا لمجرد الاختلاف في الرأي والآلية طالما التزمنا بالثوابت الوطنية وسلمية الأدوات وعقلانية الطرح، فلا يجوز لأحد أن يسلب الوطنية عن أي طرف اختلف معه في الرأي أو المنهج أو المطلب، أو بدوافع الدفاع عن هذا الطرف أو ذاك، سواء كان المدافع عنه رسميا أو شعبيا».

وحذر «من العبث بالوحدة الوطنية وتحويل أي خلاف سياسي إلى اصطفاف طائفي، وإطلاق التصريحات التي تؤجج الطائفية وتبعد بين المواطنين».

من جهته، ثمن عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد يوسف المزعل المكرمة الملكية السامية بإيقاف سير قضية محاكمة حسن مشيمع، ورأى في الخطوة «بادرة كريمة بالتدخل في الوقت المناسب لمنع كل ما من شأنه أن يجر إلى تعكير صفو الأمن في البلاد».

وأضاف «عودنا جلالة الملك على أن تكون مبادراته منعطفا مهما في مسيرة العمل الوطني، وتأتي هذه الخطوة في وقت تحتاج البلاد فيه إلى تكاتف جميع الجهود الوطنية من أجل تلافي أخطار محدقة بالمنطقة وتتطلب أن يكون الصف الوطني في أقوى حالاته، ولا يكون ذلك إلا بتعزيز السلم الأهلي وضمان الحريات العامة وسيادة القانون».