قال مدير إدارة الثروة السمكية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير إن مصائد الأسماك في منطقة المالكية غير مجددة ومخالفة للقانون.

وأضاف أن إدارة الثروة السمكية لم تجدد للمتنفذ في منطقة يوجد بها خلاف، موضحا أن 80 في المئة من المصائد الموجودة في شمال البحرين مخالفة.

وأشار إلى أن الثروة السمكية لا تستطيع إزالة أي «مصائد أسماك» مخالفة، الا بعد صدور أمر من القضاء بإزالتها.

إلى ذلك، أفاد العضو البلدي علي منصور أنه بعد أوامر جلالة الملك بإزالة الجدار الذي أقامه هذا المتنفذ على طول الساحل وامتد إلى وسط البحر مسافة 2 كيلومتر، فاجأ هذا المتنفذ الأهالي بإقامة 10 من مصائد الأسماك التفافا على أوامر جلالة الملك التي أكدت أن الساحل ملك عام.

وأضاف منصور أن اللجنة الأهلية خاطبت إدارة الثروة السمكية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ممثلة في مديرها جاسم القصير، مطالبة بإزالة «الحضور» المخالفة، مفيدا أنه «بعد مضي عام بكامله لم يتم تغيير شيء على أرض الواقع»، مبينا «قمت بالاتصال بجاسم القصير الذي أكد أن الإدارة لم تجدد الرخص الممنوحة للمتنفذ لإقامة هذه المصائد.

من جهته، انتقد النائب الشيخ حسن سلطان ما حصل عصر أمس الأول (الجمعة) في منطقة المالكية من قمع لاعتصام سلمي، وأردف «من المؤسف أن وزارة الداخلية بدلا من أن تحمي المواطنين والأهالي، تقوم بحماية متنفذ مخالف للقانون، وتنزل العقاب الجماعي بالأهالي بسبب رفضهم مصائد الأسماك غير المشروعة».

وأضاف سلطان «إننا سنتابع الموضوع مع الجهات المسئولة في الدولة لحل الموضوع الذي استفز الأهالي والمتمثل في عدم السماح للأهالي باستخدام الساحل».

وأوضح أن الأهالي سيواصلون مطالبتهم بشتى الطرق المشروعة ومنها الاعتصامات، مطالبا وزارة الداخلية بالتوقف عن العقاب الجامعي الذي تقوم به بحجة تنفيذ القانون.

وأشار إلى أن الأهالي كانوا معتصمين سلميا، الا ان من استفزهم هم رجال الأمن، وقد أكد لي الضابط الموجود في المنطقة أن لديه أمرا من وزارة الداخلية بقمع هذا الاعتصام السلمي.