أوضح مدير إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل الشيخ علي آل خليفة، أن هناك لبسا في عملية تحديد المساكن التي تقع تحت مسئولية الوزارة، مضيفا أن الوزارة غير مسئولة عن أي مبنى سكني يقطنه وافدون أو عمال أجانب لحسابهم الخاص، فالوزارة مسئولة عن مراقبة وتفتيش المساكن التي يوفرها صاحب العمل للعاملين لديه.

جاء ذلك في إشارة من الوزارة إلى الخبر المنشور في عدد 1710 الصادر يوم الأحد 13 مايو/ أيار الجاري تحت عنوان: «الوافدين» تطالب «العمل» بعرض مستجدات تفتيش مساكن العمال، الذي طالب فيه عضو جمعية حماية العمال الوافدين أحمد المؤيد وزارة العمل بعرض آخر تطورات عمليات تفتيش منازل الوافدين الآسيويين التي قامت بها الوزارة إثر الحريق الذي نشب في سكن للعمال الآسيويين في منطقة الرفاع الشرقي. وأكدت الوزارة التزامها بمبدأ الشفافية والتفاعل السريع مع القضايا ذات العلاقة بعمل الوزارة، إذ قامت بتعميم تصريح صحافي على جميع الصحف المحلية لمدير إدارة العلاقات العمالية نشر يوم الجمعة 11 مايو، أي قبل نشر الخبر بيومين.

وجاءت في التصريح تفاصيل المخالفات القانونية التي قام بها صاحب العمل والتي أدت إلى نشوب الحريق، كما تمت الإشارة إلى الإجراءات القانونية التي قام بها قسم الصحة والسلامة المهنية بالوزارة.

وتضمن التصريح إحصاءات عن نشاط قسم الصحة والسلامة للفترة من مايو 2006 إلى أبريل/ نيسان 2007، إذ تم رصد نحو 2293 مخالفة للقرار الوزاري بشأن المواصفات الصحية لمساكن العمال، وأن الوزارة قامت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.

وقالت الوزارة إنه لتحقيق أكبر استفادة من تطبيق الشروط الخاصة بالسلامة المهنية، دعا مدير الإدارة إلى ضرورة التزام أصحاب الأعمال بتوفير الحد الأدنى من اشتراطات الصحة والسلامة الواردة فيه حفاظا على الحقوق الإنسانية لهذه الفئة العاملة.