لقاء وزير الديوان الملكي برؤساء المجالس البلدية أمس الأول، يمثل تحديا لا سابق له للأعضاء البلديين منذ انتخابات العام 2002، عليهم أن يكونوا أهلا له فيديروا خيوط مشروع البيوت الآيلة للسقوط كما أراد له جلالة الملك بأن ينتهي خلال عامين، بعد أصيب بكبوات كثيرة أدت إلى بقاء كثير من المواطنين في شقق ضيقة بينما بيوتهم الآيلة لم تعمر بعد.

وزارتا الأشغال والإسكان والكهرباء والماء وجهت إليهما أصابع الاتهام كثيرا بتأخير المشروع، واللوم يلقى على الأولى التي لم تطلب من الثانية مندوبا لها في لجنة البيوت الآيلة للسقوط، وبالتالي غاب التنسيق في مسألة قطع وإعادة التيار للبيوت قبل وبعد إنجازها.

اليوم لا ننتظر من المجالس البلدية النظر إلى الوراء، بل نترقب منها حلحلة الوضع من خلال إيجاد آلية وتصور واضحين يمسان جذور المشكلة وليس قشورها، وإذا ما نجحت في ذلك، فإنها ستكون قادرة بامتياز على تولي مهمة تركيب مصابيح الإنارة على البيوت ونقل هذا القسم من وزارة «الكهرباء» إليها.

جلالة الملك يريد للمجالس البلدية أن تحقق انجازا يحسب إليها شعبيا، لذلك أولاها مسئولية عظيمة لم تستطع وزارات أن تتحمل ثقلها، لا لشيء سوى لإيمان جلالته بدور هذه الأجهزة التشريعية في النهوض بالعمل البلدي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وهي ثقة ملكية تؤكد ضرورة تعاون الوزارات والمسئولين مع هذه الكيانات.