حينما أحست الأندية بصعوبة موقفها في دوري الدرجة الأولى لكرة اليد، وذلك بعد أن حرموا من لاعبي المنتخب الوطني للناشئين، لم يهدأ لهم بال، وسعوا بكل الطرق حتى يوقفوا قرار مجلس إدارة الاتحاد، وفي النهاية قامت الأندية بعمل عريضة رفعتها للاتحاد، والأخير بادر بالاجتماع بالأندية وطيب خاطرهم في يوم الاجتماع، وألغى قراره وأعاد للأندية لاعبيها حتى نهاية الموسم، وقلت ومازلت أقول ان هذا القرار ليس في صالح المنتخب الوطني، وليس في صالح اللاعبين المغلوبين على أمرهم، الذين صاروا مطالبين باللعب يوميا، وبتقديم كل شيء من أجل الوصول إلى المركز الثامن على أقل تقدير لبعض الأندية، حتى يضمنون المخصص الشهري، وحتى تزيد حصتهم من مبلغ الرعاية في مكافآت الفوز، لا غير. عموما، هذا قرار وأخذ ويتحمله الآن بالدرجة الأولى مدرب المنتخب الذي كان يطالب بلاعبيه، وتركهم بعد 15 دقيقة حوار!

ليس المهم في هدفي اليوم الحديث عن هذه القصة، ولكن الهدف اليوم يتعلق بموقف الأندية السلبي تجاه مستوى التحكيم في اللعبة، ولا أحد ينكر أن المستوى دون المستوى، وأنه بالمستوى الحالي يخاف على كرة اليد البحرينية في المستقبل القريب، وليس البعيد، فإلى جانب ضعف المردود التحكيمي وعدم ملاءمته بالمستوى العام للدوري، أو عدم مسايرته للتطور النسبي في المستوى العام، نجد أن العدد العام للحكام يتناقص شيئا فشيئا، وفي ظل المشكلات التي حدثت في هذا الموسم، قد نرى استقالات على مستوى الحكام، ليس آخرها الحكم الدولي نادر البزاز الذي تحدثت معه شخصيا وأجد أنه لديه مبررات مقنعة تجعله يترك التحكيم ومشكلاته.

وفي كل وقت نكتب عن مستوى التحكيم المتدني في اللعبة، ونتحدث عن المشكلة كمشكلة، ولا نتحدث عن الأسباب التي أدت لهذه المشكلة، فالأسباب كثيرة جدا، أبرزها غياب الاستراتيجية الواضحة لصقل وتطوير وتأهيل الحكام العاملين والمستجدين، وأبرزها ضعف المردود المادي كذلك، فالحكم الدولي في البحرين يستلم 12 دينارا بحرينيا عن كل مباراة، وهذا المبلغ قياسا بالجهد والعناء الذي يبذله الحكم غير كاف، أو غير مرضٍ، فالحكم يعطي من وقته ساعتين للمباراة الواحدة، وفي هذه الساعتين يتلقى شتائم وإهانات لا حصر لها، وأحيانا تأتيه من لاعب في سن أولاده الصغار، بخلاف ما يأتي من الجماهير، كل هذه العناء مقابل 6 دنانير في الساعة، أعتقد أن ذلك ليس مجزيا، ولا يشجع المستجدين على الالتحاق بسلك التحكيم في لعبة كرة اليد، ولذلك علينا أن نلاحظ فارق السن بين الحكم الدولي السابق عبدالواحد الإسكافي، إلى الحكم الدولي توفيق عيسى، ثم إلى الحكم الدولي معمر الوطني، سنوات ليست بسيطة، ألا نسأل أنفسنا سؤالا... لماذا لم ينجب الاتحاد حكاما وسط تلك الفترات؟

لذلك فإن التحفيز المادي مهم ومهم للغاية، وهذا مطلب ملح، ولا يمكن لأحد أن يتجاهله، وفي الجانب العملي، لنسأل أنفسنا سؤالا، ماذا أعدت الاتحادات السابقة والاتحاد الحالي من برامج عملية لصقل الحكام؟! سمعنا أن في الإمارات العربية المتحدة وخلال الموسم الحالي عقدت دراسات صقل الحكام 3 مرات، وفي البحرين لم نسمع بذلك، مع أن مقرر لجنة المسابقات رضي حبيب كان أحد المحاضرين في الدراسات الأخيرة التي أقيمت قبل أيام فقط، ويا ترى ما هي الخطة التي سيضعها الاتحاد الحالي للحكام في الفترة المتبقية من إدارته؟!

وحين كتبت اليوم عن هذه المسألة، لست بصدد الدفاع عن الحكام، بل إنه الواقع، والجماهير دائما ما تطالبنا بنقد الحكام والكتابة عن مستواهم المتدني، نعم المستوى متدن، ولكن للجماهير الكريمة: لماذا لا تطالب أنديتها باتخاذ موقف واضح تجاه الاتحاد من هذه المسألة، بدلا من الصراخ والمناوشات الجانبية؟ أتكلم عن موقف كالموقف الذي اتخذته ضد الاتحاد حينما طالبت بلاعبيها، أليس تطوير الحكام في صالح اللعبة، كما أن لعب لاعبي المنتخب مع أنديتهم في صالح اللاعبين والمنتخب الوطني؟ وفي النهاية، أتمنى من الأندية أن تعمل وفق الأطر الرسمية في هذا الجانب، وأتمنى أن يكون لها موقف قوي وتطالب الاتحاد بوضع برنامج لتطوير الحكام.