في سورية كشفت مصادررسمية سورية عن وجود سوق لبيع الكلى في البلاد، يتحكم بها سماسرة بينهم أطباء، وأن ظاهرة بيع هذه الأعضاء تحوّلت إلى «بورصة» قد يصل فيها سعر الكلية الواحدة مع الكلف الجراحية اللازمة إلى نحو 15 ألف دولار. وفي تحقيق نادر نشرته صحيفة «تشرين» الحكومية يوم الثلثاء بتاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني2006 أشار الى أن «هناك سوقا لبيع الكلى في سورية تشبه بقية الأسواق الممنوعة كالعملة والتهريب». وأشار التحقيق إلى أن «ظاهرة تأمين الكلى تحولت إلى بورصة ترتفع فيها الأسعار بحسب الطلب وتنخفض تبعا للعرض»، مضيفة أن «بعض السماسرة والمنتفعين يتحكمون بهذه البورصة». وعلى رغم أن الصحيفة لم تعط أرقاما دقيقة لانتشار هذه الظاهرة واكتفت بنشر شهادات من متبرعين ومرضى فإن «تشرين» أكدت أن «سعر الكلية قد يصل مع أجور العمل الجراحي إلى نحو 750 ألف ليرة سورية» إلى ما يعادل الـ 15 ألف دولار تقريبا. وأشارت الصحيفة إلى أن «إحداهن دفعت نحو 350 ألف ليرة سورية ثمنا للكلية ونحو 400 ألف ليرة سورية مقابل العمل الجراحي»، أي ما يعادل 7 آلا ف دولار للكلية و 8 آلاف دولار للطبيب الذي أجرى العملية.

وذكرت أن «المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2003 حدد عقوبات تصل إلى الأشغال المؤقتة وغرامة مالية تعادل نحو 2000 دولار لكل من يقوم بالاتجار بنقل الأعضاء».

وقالت الصحيفة: إن «الأمر تحوّل إلى تجارة لابتزاز المريض والمزايدة على ثمن العضو من قبل سماسرة ركبوا موجة هذا النوع من الاتجار مستغلين حاجة المتبرع للمال». واعتبرت أن «الظاهرة تعدّت السماسرة لتصل إلى أهل أنبل مهنة إنسانية وهم الأطباء وقد تحوّل بعضهم لاتجار من هذا النوع». أما في العراق فقد نقل موقع المؤتمر على الإنترنت تقريرا ترجمه الهادر المعموري وقام به كولن فريمان مراسل جريدة «ديلي تلغراف» البريطانية قال فيه: «من حيث معايير السوق السوداء الخاصة فان عليا (مواطن عراقي باع كليته) تمكن من عقد صفقة جيدة جدا إذ إن المشترين الآن يمكنهم الحصول على كلية سليمة مقابل مبلغ ضئيل لا يتجاوز الـ 700 دولار بسبب حاجة الكثير من البائعين العراقيين المتاجرين باعضائهم الى المال». ويضيف «مع استمرار حالة البطالة العالمية التي تصل الى نسبة 60 في المئة فإن فرصة كسب الأموال من خلال عمليات بيع الأعضاء البشرية تعد مخاطرة محسوبة إذا ما قورنت بالعمل بصفة شرطي مثلا براتب يصل إلى 150 دولارا في الشهر تحت رحمة المفجّرين الانتحاريين. عموما فإن الزبائن المنتشرين هم من العراقيين الذين يعانون من مشكلات كلوية جاءت كنتيجة لعقود طويلة من الفقر وسوء التغذية ورداءة المياه وقلة العناية الطبية. ولأن أبناء هذه الاسواق السوداء الجديدة بدأت بالانتشار في كل مكان فإن الذين يعانون من مشكلات صحية كلوية من أنحاء العالم العربي الأغنياء بدأوا يتقاطرون على بغداد متأثرين ومتحمسين جدا تجاه موضوع الأسعار المتدنية جدا لهذه التجارة الحديثة العهد في العراق. ولو تم حساب الكلف بعيدا عن عمليات التفجير والخطف والسرقات فإن الأسعار ستقفز إلى 5000 دولار في السوق السوداء في تركيا و3000 دولار في الهند. أما في العراق فإن العملية ذاتها تكلف ما يصل إلى 2000 دولار لكن حتى مع انخفاض الكلف فإن المخاطر تظل كبيرة إذ إن مستشفيات بغداد لاتزال تعاني من قلة الموارد والمصادر والاحتياجات بشكل حاد». وينقل المراسل أن «احد الضباط وهو برتبة نقيب أكد له قائلا: لقد تمكنا من اعتقال أحد هؤلاء الذين يريدون بيع كلاهم وكان قادما من البصرة إلى بغداد للبحث عن عمل.

وتصادف أن ذلك الشخص تعرف إلى جماعة من الأصدقاء قاموا بمساعدته ومنحه السكن والمال ثم عادوا بعد ذلك ؛ليطالبوه بمبالغ مالية كبيرة بالمقابل ولذلك تمكنوا من إجباره على التبرع بكليتيه وحصل بعد تلك العملية على 70 دولارا فقط!». اللافت للنظر هو فشل الإنسان في الوصول إلى وضع حد لهذه الممارسة اللإنسانية. هذا الأمر لايقتصر على المجتمعات الفقيرة فحسب بل يشمل، وربما يزداد انتشارا في المجتمعات الغنية والمتقدمة. ففي العام 2001 أوضح ممثل وزارة الخارجية الأميركية إلى لجنة فرعية في شؤون العمليات الدولية وحقوق الانسان أن هناك اطلاعا على تقارير أكدت من مصادر مستقلة وجود بعض الممارسات الخطيرة كازالة أعضاء من سجناء مازالوا على قيد الحياة وكذلك مقررعليهم الإعدام وذلك لملاءمة بعض الأعضاء البشرية المطلوبة.